كل ما تريد معرفته عن مشروع “القرض الدوار” المقدم من وزارة البيئة للمشروعات الصناعية
تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى بخالص الشكر لوزيرة البيئة على تعاونها ودعمها المستمر واستمرار هذا التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي والتى تمثل اليوم فى موافقتها على زيادة رأس المال للقرض الدوار كواحدة من أنجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة، مشيرا أن العمل باتفاقية القرض الدوار بين كل من وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي بدأ فى عام ٢٠٠٥ بقيمة ١٢٠ مليون جنيه من خلال تقديم قروض ميسرة فى بداية الاتفاقية ب ٣ مليون جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى ٧ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، يتم سداده على أقساط سنوية تصل إلى ٥ سنوات، ومصاريف ادراية ٣.٥٪، وهو ما ساعد المصنعين على تحقيق الاستفادة منه.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمؤتمر” الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء” ، والذى نظمته وزارة البيئة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة عدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ،وممثلى القطاع الصناعي فى مصر ،وعدد من رجال الاعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع ولفيف من الإعلامين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.
وأشار الجبلى إلى أن اتفاقية القرض الدوار أدى إلى مساعدة الشركات المصرية فى عملية التمويل، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات إدارة المخلفات وذات الاقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة فى مجال حماية البيئة، مشيرا أنه منذ عام ٢٠٠٥ بلغ عدد المشروعات التى حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية إلى ٤٨٠ مشروع بقيمة تمويل بلغت ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالى استثمارات بلغت مليار و١٧٠ مليون جنيه، كما تم تمويل ٦٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة بإجمالى تمويل بلغت ١٢٠ مليون جنيه، كما تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات بلغت ١٥٠ مليون جنيه وهو ما ساعد على تحقيق العائد البيئى من تلك المشاريع.
