حذر الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ودولة المالديف في مجلس إدارة الصندوق، من تصاعد المخاوف داخل الأوساط الاقتصادية العالمية بشأن احتمالات اندلاع موجة تضخم عالمية ثانية نتيجة التوترات الجيوسياسية الحالية، وهو ما قد يهدد مسار التيسير النقدي الذي بدأت العديد من البنوك المركزية في تبنيه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح معيط أن الارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن والتأمين وتغيير مسارات الملاحة العالمية قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، ويجبر البنوك المركزية على مراجعة سياساتها الاقتصادية مرة أخرى.

التوترات الجيوسياسية تهدد مسار التعافي الاقتصادي العالمي

أكد معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج كل الكلام المذاع على قناة الشمس، أن الاقتصاد العالمي كان قد بدأ بالفعل في مرحلة تعافٍ تدريجي بعد فترة طويلة من الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن العديد من البنوك المركزية العالمية اتجهت مؤخرًا إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مستندة إلى بيانات أظهرت تراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.

لكن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أعادت حالة من الحذر والترقب الشديد داخل الأسواق العالمية.

مخاوف من موجة تضخم جديدة تعيد التشدد النقدي

لفت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن الخطر الرئيسي يتمثل في أن تتحول الضغوط الحالية إلى تضخم مستدام طويل الأجل.

وأضاف أن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع عالميًا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياسات التيسير النقدي والعودة مجددًا إلى التشدد النقدي ورفع الفائدة.

وقال معيط إن السؤال الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو:
هل ستكون هذه الضغوط مؤقتة أم ستتحول إلى موجة تضخم جديدة طويلة الأمد؟

ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي

أوضح معيط أن المخاطر الاقتصادية لا تقتصر فقط على ارتفاع أسعار الطاقة، بل تشمل أيضًا:

• زيادة تكاليف الشحن البحري

• ارتفاع أسعار التأمين على الحاويات

• تغيير مسارات الملاحة العالمية

• تأخر وصول البضائع إلى الأسواق

وهذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة الدولية، مما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات.

صندوق النقد .. تأثير محتمل على الاقتصاد المصري

فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أشار معيط إلى أن البنك المركزي المصري نجح مؤخرًا في بدء دورة خفض أسعار الفائدة بنحو 8.25%، مستفيدًا من تراجع معدلات التضخم إلى مستويات تراوحت بين 11% و12%.

لكن استمرار التوترات العالمية قد يفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها من الطاقة والمواد الخام والسلع الغذائية.

وأضاف أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الغاز أو البترول عالميًا سينعكس مباشرة على السوق المحلية، وقد يؤدي إلى زيادة جديدة في معدلات التضخم إذا لم تستقر الأوضاع الدولية سريعًا.

الأسئلة الشائعة  حول توقعات صندوق النقد

لماذا يخشى صندوق النقد من موجة تضخم جديدة؟

بسبب التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وهي عوامل قد تدفع الأسعار العالمية للارتفاع مرة أخرى.

ما علاقة الشحن البحري بارتفاع التضخم؟

ارتفاع تكاليف النقل والتأمين يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما ينعكس مباشرة على أسعارها في الأسواق.

هل يمكن أن تعود البنوك المركزية لرفع الفائدة؟

نعم، إذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد تضطر البنوك المركزية إلى التراجع عن سياسات التيسير النقدي والعودة إلى التشدد النقدي.

كيف يمكن أن يتأثر الاقتصاد المصري؟

قد يتأثر عبر ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مما قد يضغط على معدلات التضخم في السوق المحلية.

 أخترنا لك .. صندوق النقد: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا في الإصلاحات