الزراعة تؤكد : الإقرار الثلاثي شرط أساسي لصرف الأسمدة ..تفاصيل

رامي العاصي30 ديسمبر، 2025

0 2 دقائق

أوصت اللجنة التنسيقية لـ الأسمدة، خلال اجتماعها المنعقد أمس الاثنين، باستكمال صرف باقي الحصص السمادية المقررة لكافة المحاصيل ضمن الموسم الشتوي 2025/2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحصر الفعلي على الطبيعة، ووفقًا للتعليمات والضوابط المنظمة لعمليات الصرف.

وتأتي هذه التوصيات في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بما يضمن انتظام صرف الأسمدة ووصولها إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.

آليات صرف الأسمدة وفقًا للقطاع الزراعي

وأكدت اللجنة أن صرف الأسمدة يتم وفقًا للقطاع التابع له طالب الصرف، سواء كان:

• الائتمان الزراعي

• الإصلاح الزراعي

• الاستصلاح

• الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية

• شركة ديجيتال سمارت تري

وشددت على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لكل قطاع، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب داخل منظومة توزيع الأسمدة.

الإقرار الثلاثي شرط أساسي للصرف

وشددت التوصيات على أن يتم صرف الأسمدة بموجب إقرار رسمي موقع من:

• المزارع

• مدير الجمعية

• رئيس الجمعية الزراعية

وذلك لتحقيق المسؤولية المشتركة وتعزيز الشفافية في عمليات الصرف، وضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه الفعليين.

الإسراع في إدخال الحصر الزراعي الشتوي على التابلت

ونبهت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في إدخال بيانات الحصر الزراعي الشتوي بدقة كاملة على أجهزة التابلت، وفقًا للمساحات المزروعة فعليًا على أرض الواقع، وطبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت أن دقة الحصر تمثل عنصرًا محوريًا في ضبط منظومة توزيع الأسمدة وتوجيهها بعدالة بين المزارعين.

ضوابط صارمة للحالات الخاصة والمعاينات الميدانية

وفيما يتعلق بالحالات الخاصة، شددت اللجنة على أن إدخال الحصر لا يتم إلا بعد التأكد من صحة المستندات، وإجراء معاينة ميدانية فعلية للأراضي من خلال اللجان المشكلة بمديريات الزراعة، لمنع إدراج أي مساحات غير مستحقة.

الصرف بكارت الفلاح فقط ووفق المقررات السمادية

وأكدت اللجنة الالتزام الكامل بضوابط حوكمة صرف الأسمدة، بحيث يتم الصرف:

• باستخدام كارت الفلاح فقط

• ووفق المقررات السمادية المحددة لكل محصول

وذلك بما يسهم في ترشيد الاستخدام وتحقيق العدالة بين المزارعين.

الأسعار الرسمية للأسمدة في الجمعيات الزراعية

وشددت التوصيات على ضرورة تثبيت لوحة إرشادية واضحة في أماكن صرف الأسمدة، تتضمن الأسعار الرسمية المعتمدة، والتي جاءت كالتالي:

منع أي زيادات غير قانونية على أسعار الأسمدة

وأكدت اللجنة منع تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أو زيادات غير قانونية على أسعار الأسمدة تحت أي مسمى، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

الزراعة: حوكمة الأسمدة لدعم الإنتاج والأمن الغذائي

وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستكمال منظومة حوكمة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم الزراعي لمستحقيه، وتحقيق الاستقرار خلال الموسم الشتوي، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر.