الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 41 مليار دولار وتتصدر الاستثمارات الأجنبية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين بشكل ملحوظ.
منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، الذي يُعقد بالقاهرة تحت عنوان: “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي”.
وحضر المنتدى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزراء التجارة بدول الخليج، وعدد من رؤساء الاتحادات والغرف التجارية من الجانبين المصري والخليجي.
نمو حجم التجارة والاستثمارات الخليجية
أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى حوالي 41 مليار دولار في 2024/2023، لتشكل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
مشروعات كبرى ورؤية استثمارية عربية مشتركة
أشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ترجمتها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وأكد أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والتخطيط طويل الأجل، مع مردود اقتصادي وإقليمي مشترك.






