توقعات خفض الفائدة تتزايد.. والبنك المركزي يبدأ امتصاص السيولة بعطاء ضخم
ضخ سيولة ضخمة من 18 بنكًا.. واستراتيجية جديدة لتحسين أثر السياسة النقدية
في خطوة قوية لإدارة فائض السيولة وضبط السوق النقدي، أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 209.350 مليار جنيه من 18 بنكًا، ضمن عطاء السوق المفتوحة الذي جرى اليوم، وذلك بعائد 22.5%.
ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة البنك المركزي لتعزيز السيطرة على حجم السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يحقق التوازن النقدي ويدعم أهداف السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب الخميس المقبل.
تعديل في قواعد العطاءات.. والمركزي يفتح الباب لقبول كامل العطاءات
كشف البنك المركزي في بيان رسمي، أنه أجرى تغييرات جوهرية على القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، حيث تم التحول من أسلوب التخصيص الجزئي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، طالما كانت ضمن نطاق السعر المحدد.
وكانت العمليات السابقة تتم عبر مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية، ويُخصص لكل بنك نسبة من العطاء وفقًا لإجمالي الطلبات. إلا أن التعديل الجديد يسمح بقبول كامل العطاءات المقدمة ضمن نطاق سعر الفائدة المُعلن، بما يسهم في زيادة الشفافية وتحسين كفاءة السوق المفتوحة.
أهداف السياسة النقدية.. التحكم في السيولة وتوجيه سعر الفائدة
أكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين تأثير قرارات السياسة النقدية على السوق، إلى جانب تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السيولة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار سعر العائد لليلة واحدة (الكوريدور) ضمن النطاق المستهدف.
كما شدد على التزامه بنشر نتائج كل عملية ربط ودائع على موقعه الإلكتروني الرسمي، لضمان الشفافية وإطلاع السوق على حركة السيولة وأسعار العائد.
اجتماع الفائدة يقترب.. التثبيت أم الخفض؟
من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين في التوقعات بين التثبيت أو خفض جديد للفائدة.
وكان المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه الأخير، عقب تراجع معدلات التضخم، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للتأكيد في تقارير حديثة على أن “خفض الفائدة في مصر ما زال ممكنًا، والمركزي أثبت كفاءته في إدارة السياسة النقدية”.
السيسي يتابع مع محافظ البنك المركزي مؤشرات الاقتصاد وجهود السيطرة على التضخم
