كجوك: بدأنا تنفيذ ٢٩ إجراء لتسهيل الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة
في ظل سعي الحكومة المصرية لتحفيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، تتجه وزارة المالية إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات الإفراج الجمركي، كجزء من حزمة إصلاحات تستهدف تقليل التكلفة على المستثمرين وزيادة تنافسية الاقتصاد، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بنشاط استثماري أكبر ونمو ملحوظ في مشاركة القطاع الخاص.
وخلال لقائه مع رجال الأعمال الألمان في فرانكفورت، شدد كجوك على أن النتائج المالية الأخيرة تعكس حالة حراك اقتصادي متنوع، وأن الدولة دخلت مرحلة جديدة من التعاون تُعرف بـ”شراكة الثقة” مع القطاع الخاص، هدفها توسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع والتصدير.
ليه ألمانيا؟ وليه دلوقتي؟
في حوار مفتوح نظّمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، دعا كجوك الشركات الألمانية إلى اقتناص الفرص الاقتصادية المتنوعة في مصر، مشيرًا إلى رغبة حقيقية في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا صناعيًا وتصديريًا مهمًا في المنطقة، وأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات نوعية، خصوصًا من ألمانيا، نظرًا للخبرات والتقنيات التي تمتلكها الشركات الألمانية.
أرقام بتتكلم.. وبتقول إن فيه فرق
كجوك كشف عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية:
-
٩.٨ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في ٩ أشهر، بنسبة نمو ١٣٪.
-
٦٥٪ من هذه الاستثمارات جاءت من القطاع الخاص، ما يعكس تجاوبًا سريعًا مع السياسات الاقتصادية الجديدة.
-
نمو قطاع السياحة بنسبة ١٦.٧٪، والصناعة ١٣.٥٪، وتكنولوجيا المعلومات ١٢.٥٪.
-
زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة ٣٣٪، بدعم من برامج المساندة التصديرية.
الإفراج الجمركي .. خطوات محسوبة
رغم المؤشرات الإيجابية، مازال الطريق طويلًا، الوزير أشار إلى أن معدلات التضخم بدأت تشهد تراجعًا تدريجيًا، نتيجة تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متسقة.
وأكد أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ إصلاح ضريبي متكامل، قائم على التعامل مع الممولين كشركاء، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥.٣٪ دون فرض ضرائب جديدة.
الجمرك بيتغير.. والروتين بيتكسر
في إطار تسهيل الإجراءات، بدأت وزارة المالية تطبيق ٢٩ إجراءً جديدًا ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية.
الهدف هو تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يُسهل عمليات الاستيراد والتصدير ويدعم حركة التجارة.
كما أشار كجوك إلى تحقيق فائض أولي قدره ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الإنفاق على التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
الدين يتراجع والاحتياطي طالع
-
الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى ٤٩.٣ مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
-
معدل الدين للناتج المحلي تراجع إلى ٨٥.٦٪، ومن المستهدف النزول به إلى أقل من ٨٢٪ بحلول يونيو ٢٠٢٦.
-
تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة ٣٦.٤٪، وهي واحدة من أبرز مصادر النقد الأجنبي.
-
الإفراج الجمركي
مدبولي يطلق خطة تسريع الإفراج الجمركي وفتح أبواب الاستثمار الأجنبي
