صدمة ..50% من الصادرات المصرية تذهب الي 10دول فقط
سمير صبري: مطلوب تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو إفريقيا
أكد المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن قيمة الصادرات المصرية التي بلغت 40 مليار دولار لا تزال أقل من الإمكانيات الفعلية للاقتصاد الوطني، الذي يتمتع بتنوع واسع وقاعدة صناعية وزراعية قوية، فضلًا عن موقع استراتيجي يضعه في قلب حركة التجارة العالمية.
وشدد صبري على أن الطفرة التصديرية الحالية لا تواكب حجم الإنجاز المحقق خلال السنوات الماضية.
مؤتمر “الصادرات المصرية” يسلط الضوء على واقع التصدير
جاءت تصريحات صبري خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات”، الذي تنظمه شركة Expo Consultants Global بالتعاون مع DMG Events، لمناقشة الجهود الوطنية في دعم الصادرات وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التصدير.
دعوة لاستعادة الدور التاريخي في التجارة العالمية
أوضح المهندس صبري أن مصر كانت في الماضي من بين الدول المؤثرة عالميًا في حركة التجارة، مستشهدًا بتميز القطن المصري الذي كانت تنتظره بورصات عالمية مثل لندن.
وأشار إلى أن غياب ميزة تصديرية مصرية واضحة في الوقت الراهن يثير تساؤلات حول ترتيب أولويات التنمية الاقتصادية.
أهمية استغلال تراجع الجنيه المصري لتحسين القدرة التنافسية
أكد صبري أن تراجع سعر صرف الجنيه المصري يمثل فرصة لتحسين تنافسية السلع المصرية، داعيًا إلى استغلال هذا الظرف عبر سياسات اقتصادية داعمة ومحددة.
وطالب بضرورة رؤية واضحة لدعم المصدرين من خلال آليات حديثة لرد الأعباء بدلاً من مفهوم “دعم الصادرات” التقليدي، محذرًا من أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عبئًا حقيقيًا على المصانع والمشروعات الإنتاجية.
استكمال الإصلاحات واستثمار النجاحات المحققة
أشاد صبري بما أنجزته الدولة في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتطوير البنية التحتية، داعيًا إلى تحويل هذه النجاحات إلى أدوات فعالة لدعم الصادرات.
كما شدد على أهمية تفعيل قرار توحيد الضرائب وخفض تكاليف النقل واللوجستيات، لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ضرورة التوجه نحو الأسواق الإفريقية
كشف صبري أن نحو 50% من صادرات مصر تتركز في 10 دول فقط، من بينها ثلاث دول عربية، بينما تغيب الدول الإفريقية عن قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وطالب بتكثيف التوجه نحو الأسواق الإفريقية الواعدة وإعادة النظر في أدوات الترويج والتواصل مع هذه الأسواق.
حلقة تنسيقية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات
اختتم صبري مداخلته بالدعوة إلى بناء آلية تنسيقية فعالة بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري ووزارات الاستثمار والصناعة.
وأكد أن النقد الذاتي البناء من قبل الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال على حد سواء هو الطريق لتحقيق نقلة نوعية في ملف الصادرات المصرية، بما يتناسب مع الفرص الكبيرة المتاحة أمام الاقتصاد الوطني.
دراسة لإنشاء منطقة تخزينية لتعزيز الصادرات المصرية في جنوب القارة السمراء
شعبة النقل : قانون التجارة البحرية يساعد على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
