وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع 200 شركة مصرية وهندية التوسع في السوق المصري
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا موسعًا مع ممثلي 200 شركة مصرية وهندية، من بينها 30 شركة هندية ناشئة، وذلك ضمن فعاليات مجلس الأعمال المصري الهندي، لبحث آفاق الاستثمار في مصر وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
واستهدف اللقاء عرض المقومات التنافسية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المنفذة لتطوير مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.
مقومات البنية التحتية وتصدر مصر للاستثمارات الأفريقية
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية عززت من تنافسية بيئة الأعمال، ومهدت الطريق أمام توسعات الشركات الهندية في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف جذب جيل جديد من الاستثمارات والشراكات الهندية، مستفيدة من المزايا التنافسية والإصلاحات الاقتصادية الجارية، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تصدر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 سنوات من آخر 10 سنوات، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار وجاذبية السوق المحلية.
خريطة مصر الاستثمارية والوصول إلى أكثر من 100 سوق عالمي
دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الهندية إلى تكثيف توسعاتها في السوق المصرية، موضحًا أن مصر تمثل قاعدة استهلاكية وتصديرية كبرى تضم أكثر من 110 ملايين مستهلك محليًا، كما تتيح شبكة اتفاقياتها التجارية النفاذ التفضيلي للمنتجات المصنعة محليًا إلى أكثر من 100 سوق حول العالم.
وكشف الوزير عن أن خريطة مصر الاستثمارية تضم حاليًا 1330 فرصة استثمارية جاهزة موزعة على 9 قطاعات ذات أولوية، مشيرًا إلى أنه جرى تطوير هذه الخريطة بالتعاون مع البنك الدولي لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة للمستثمرين.
التحول الرقمي وإصلاحات التجارة الخارجية لتعزيز التنافسية
استعرض الدكتور محمد فريد صالح حزمة الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، موضحًا أنها ترتكز على التوسع في التحول الرقمي، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية، وتحديث التشريعات المنظمة للنشاط الاستثماري.
وفيما يخص ملف التجارة الخارجية، أشار الوزير إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شملت تحديث النظم الجمركية، وتوفير معلومات الأسواق للمستثمرين والمصدرين، وتطوير خدمات الفحص والاعتماد، إلى جانب برامج مساندة المصدرين، بما يسهم في خفض تكلفة وزمن الإفراج والتصدير، ويعزز من كفاءة وتنافسية الشركات العاملة في السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
أخترنا لك .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع الممثل التجاري الأمريكي تعزيز التبادل التجاري ومعالجة القضايا العالقة بين البلدين
أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
