تنسيق مشترك بين «الخارجية» و«الاستثمار» لجذب رؤوس الأموال وزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مشتركًا لتعزيز آليات التنسيق المؤسسي بين الوزارتين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية والأفريقية.
ويستهدف هذا التحرك الحكومي دعم توسع الشركات المصرية داخل القارة الأفريقية، مع تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل والضمانات والشراكات الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية استراتيجية لقطاعات التجارة والصناعة والمقاولات المصرية، إذ تربط بين الثقل الدبلوماسي وشبكة العلاقات الدولية لمصر وبين الترويج الاقتصادي المباشر، وتوفر مظلة مؤسسية لحماية ودعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي.
توظيف الدبلوماسية الاقتصادية وإطلاق «الكيان الاستثماري المصري في أفريقيا»

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارتين، وتوظيف شبكة العلاقات الدولية والشراكات الواسعة التي تمتلكها وزارة الخارجية لخدمة أولويات ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح أن هذا التوظيف الدبلوماسي يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يرفع من قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية مساندة الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية، واستثمار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط مصر بدول القارة لتذليل أي عقبات إجرائية أو تجارية قد تواجه مجتمع الأعمال، وفتح قنوات تواصل مباشرة وفعالة مع الجهات المعنية في تلك الدول.
وفي إطار التحرك العملي نحو القارة، نوه الدكتور بدر عبد العاطي بالجهود الجارية حاليًا لإطلاق «الكيان الاستثماري المصري في أفريقيا».
وأشار إلى أهمية التحديد الدقيق للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية واحتياجاتها التمويلية والفنية، بما يسمح بالتحرك بصورة أكثر استهدافًا وتنظيمًا مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل القارية والدولية، والاستفادة القصوى من أدوات التمويل والضمانات والمساعدات الفنية لدعم المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة.
تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتعزيز التنافسية

تطرق وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى ملفات البنية التحتية الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أهمية دعم تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية في مصر، والاستفادة من فرص التعاون الدولي في القطاعات الواعدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية جديدة.
كما دعا الدكتور بدر عبد العاطي إلى ضرورة البناء على النجاحات الملموسة التي حققتها الشركات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، والعمل على تعزيز حضورها ومشاركتها في مشروعات التنمية القارية والبنية التحتية داخل الدول الأفريقية.
تفعيل الاتفاقيات التجارية وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا وأساسيًا في جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية.
وشدد على أهمية البناء على التجارب الناجحة للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية، والعمل على توفير حزم إضافية من التيسيرات التي تدعم خطط توسعها، وتسهم في جذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن وزارته تعمل على تعزيز التكامل مع مختلف أجهزة الدولة والشركاء الدوليين، وتفعيل الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية لزيادة تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن الخطة تركز بشكل خاص على القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات تنافسية عالية، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري ويفتح فرصًا استثمارية وتجارية مستدامة في القارة.
أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية






