رامي العاصي12 نوفمبر، 2026

0 2 دقائق

تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية. ويستهدف البرنامج رفع قيمة المساندة التصديرية بمتوسط 35% مقارنة بالبرنامج السابق، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في 5 نوفمبر 2026، لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، والتي قضت بتحديث آليات دعم الصادرات وزيادة المخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية الواعدة، مع استثناء المناطق الحرة من هذه الزيادة المقررة في المساندة.

زيادة المساندة الأساسية بمتوسط 35% والقطاعات المستفيدة

يرتكز البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي للمصدرين من خلال ثلاثة محاور متكاملة، يتصدرها محور المساندة الأساسية والحوافز الذي يرفع نسبة الدعم بمتوسط 35%، ويتم تطبيقه وفقًا لطبيعة كل قطاع إنتاجي والتحديات التي يواجهها ومتطلبات نموه.

وتغطي الزيادة الجديدة قائمة واسعة من القطاعات الصناعية والزراعية المصرية تشمل 13 قطاعًا حيويًا:

• الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.

• الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.

• الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء.

• الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.

• الأثاث والمصنوعات الجلدية والحرف اليدوية.

ويعكس شمول هذه القطاعات توجه الحكومة لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري في الخارج، وتخفيف أعباء التكلفة التشغيلية عن المصانع والمزارع الموجهة إنتاجها للتصدير، مع قصر هذه الزيادة على الصادرات الخارجة من السوق المحلي واستثناء المناطق الحرة منها.

حوافز الشحن البحري والبري والجوي والأسواق المستهدفة

يمثل محور مساندة الشحن والنقل الركيزة الثانية في البرنامج الجديد، حيث يهدف إلى كسر حاجز التكلفة اللوجستية التي تعيق وصول السلع المصرية إلى الأسواق البعيدة أو ذات الطبيعة الخاصة. وحدد البرنامج نسبًا واضحة لدعم تكاليف النقل والتأمين تغطي مختلف وسائل الشحن:

• النقل البحري والبري: دعم بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الأسواق المستهدفة، والتي تضم قارة أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى السوق الروسية.

• النقل الجوي للحاصلات الزراعية: تقديم مساندة بنسبة 25% لتكلفة الشحن الجوي المتجه إلى أوروبا، وترتفع النسبة إلى 50% للشحن الجوي المتجه إلى إنجلترا، دعمًا لسرعة نفاذ المنتجات الزراعية الطازجة.

• الخدمات اللوجستية والتأمين: دعم تكاليف النقل الداخلي والتأمين على الشحن بنسبة 25% لكل منهما، إلى جانب تقديم دعم للمركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للضوابط المحددة.

وتساهم هذه الحزم اللوجستية في منح المصدر المصري ميزة سعرية مباشرة في الأسواق ذات التكلفة المرتفعة للنقل، مما يفتح المجال أمام تنويع الوجهات التصديرية وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.

استمرار دعم المعارض وبناء قدرات الشركات المصدرة

يتكامل المحور الثالث للبرنامج، والخاص بمساندة الخدمات، مع الحوافز المالية واللوجستية لضمان استدامة التواجد المصري في المحافل التجارية الدولية. وينص هذا المحور على استمرار الدولة في تمويل برامج دعم المشاركة في المعارض الخارجية، وتقديم برامج التدريب الفني والإداري لرفع كفاءة الكوادر البشرية داخل الشركات المصدرة.

ويهدف التركيز على مساندة الخدمات إلى تطوير القدرات التسويقية والإدارية للمصدرين المصريين، بما يمكّنهم من فهم متطلبات الأسواق العالمية والتعاقد المباشر مع المستوردين الدوليين، ليكتمل بذلك إطار العمل الحكومي الرامي إلى زيادة معدلات نفاذ السلع المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

أخترنا لك .. تعرف على التفاصيل الكاملة لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية