قرارات حاسمة بشأن خطة تطوير المنافذ التموينية وحل مشاكل البدالين
تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء أزمات البدالين ومنافذ "جمعيتي" خلال 15 يوماً وتطوير 40 ألف منفذ بهوية تجارية موحدة
فى سبيل تطوير المنافذ التموينية وحل مشاكل البدالين، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعاً بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مع السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور عدد من رؤساء الغرف بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية.
واستهدف الاجتماع وضع آليات جادة لتطوير منظومة السلع التموينية، وبحث الملفات المالية والتنظيمية التي تواجه التجار، مع إعلان خطة شاملة لتحويل المنافذ التموينية إلى نموذج تجاري حديث تحت اسم «كاري أون»، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة إتاحة السلع للمواطنين.
شهد الاجتماع مشاركة قيادات وزارة التموين والجهات التابعة، حيث حضر السيد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ مخلوف شعبان، مدير عام الشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي الشعبة الفرعية للمواد الغذائية بالمحافظات.
المشروع القومي “كاري أون”.. تحويل 40 ألف منفذ تمويني إلى نموذج تجاري موحد
استعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، والذي يستهدف خطة تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي». وتهدف الخطة إلى تحويل هذه المنافذ تدريجياً إلى نموذج تجاري حديث يعتمد على هوية بصرية موحدة، مع رفع كفاءة الإدارة والتشغيل والاستفادة من الحلول الرقمية في الحوكمة وضبط التدفقات السلعية.
تعتمد مراحل تنفيذ المشروع على عدة محاور رئيسية:
-
تطبيق حلول التحول الرقمي لتطوير المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS).
-
تنفيذ عملية التطوير بصورة تدريجية تحافظ على حقوق أصحاب المنافذ باعتبارهم شركاء أساسيين.
-
رفع كفاءة التشغيل والصيانة والتسويات المالية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حسم الملفات المالية وتشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلات التجار خلال 15 يوماً
ناقش المجتمعون الملفات المالية والمطالبات الخاصة بأصحاب المنافذ، حيث شدد الوزير على ضرورة اعتماد
مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية المحاسبية، لضمان عدم تحميل أصحاب المنافذ أي أعباء مالية غير مستندة إلى وثائق معتمدة. وفي إطار حرص الوزارة على إنهاء المعوقات بشكل عاجل، قرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية.
تتلخص مهام وتوقيتات عمل اللجنة المشتركة في النقاط التالية:
-
مراجعة ودراسة كافة المطالب والمشكلات الموثقة بالمستندات والمرفوعة من شُعب المحافظات.
-
ترتيب الملفات وفق الأولوية وتحديد الجهات المسؤولة عن معالجة كل معوق.
-
إنهاء أعمال اللجنة ورفع تقريرها المتكامل بالتوصيات إلى وزير التموين خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
شراكة استراتيجية بين “التموين” والغرف التجارية لضبط الأسواق وتأمين السلع
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة لا تستهدف حصر المشكلات فقط، بل الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن واستدامة عمل التجار. ومن جانبه، أوضح السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع التجاري شريك أساسي في تنفيذ السياسات التموينية، مشدداً على أهمية التنسيق المباشر لإزالة العقبات وتطوير بيئة العمل. واتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية لمتابعة قرارات اللجنة المشتركة ومستجدات المشروع القومي.
الأسئلة الشائعة
ما هو مشروع “كاري أون” التابع لوزارة التموين؟
هو مشروع قومي لتطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وبدال ومنافذ “جمعيتي”، لتحويلها إلى نموذج تجاري حديث بوجهية وهوية موحدة ونظام رقمي شامل.
ما الهدف من تشكيل اللجنة المشتركة بين التموين وشعبة المواد الغذائية؟
تهدف اللجنة إلى دراسة وحل مشكلات البدالين التموينيين والمنافذ المالية والإدارية رفع المعوقات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
هل ستحمل عملية تطوير المنافذ التموينية أي أعباء مالية جديدة على التجار؟
أكد وزير التموين على حماية أصحاب المنافذ وعدم تحميلهم أي أعباء مالية أو مطالبات غير مدعومة بمستندات رسمية معتمدة.
كيف يخدم مشروع “كاري أون” المواطنين ومستفيدي الدعم؟
يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات، وضمان انتظام صرف السلع التموينية، ورفع كفاءة نقاط البيع والماكينات لضمان سرعة وحوكمة الصرف.
ما هي المواعيد المحددة لإنهاء لجنة مراجعة مطالب التجار أعمالها؟
تقرر أن تنهي اللجنة أعمالها وترفع تقريرها النهائي والتوصيات إلى وزير التموين خلال 15 يوماً من تاريخ تشكيلها.
المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
