تفاصيل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر الجديد بعد موافقة مجلس النواب اليوم
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، والذي يهدف إلى صياغة إطار تشريعي متطور يمنح الجهاز صلاحيات أوسع ومرونة إدارية ومالية أكبر لإدارة المشروعات القومية والاستراتيجية، وتعظيم دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وجاءت هذه الموافقة التاريخية لتشكل خطوة نوعية نحو تحديث الهياكل المؤسسية الاقتصادية للدولة، حيث يسعى القانون الجديد إلى تمكين الجهاز من التوسع في مشروعاته التنموية العملاقة بكفاءة وسرعة تتماشى مع متطلبات الاستثمار الحديث، مع الالتزام الصارم بضوابط الحوكمة الرشيدة والإفصاح والشفافية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الشراكات المحلية والأجنبية.
فلسفة القانون الجديد وتوافقه مع نصوص الدستور المصري
أوضح المستشار محمد عيد محجوب، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليكون جهازًا ذو طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري الكامل، مما يتيح له تخطي العقبات الروتينية واستخدام أساليب إدارة متطورة ومرنة تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتعزيز جاذبية الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وأكد محجوب أن نصوص مشروع القانون الجديد جاءت متوافقة تمامًا مع أحكام الدستور المصري، لاسيما المادتين (27) و(28) اللتين تنصان على أن النظام الاقتصادي للدولة يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، مع كفالة الرقابة والحوكمة؛ حيث يوازن القانون بشكل دقيق بين دور الدولة التنموي وحماية أمنها القومي الغذائي والبيئي، وبين إتاحة مسارات مرنة لمشاركة القطاع الخاص بفاعلية.
دور ريادي في حماية الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات الأجنبية
تضع بنود القانون الجديد ملف الأمن الغذائي والمائي في صدارة أولويات جهاز مستقبل مصر، حيث يستهدف القانون توفير التسهيلات اللازمة للجهاز للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، فضلًا عن إقامة مناطق لوجستية وصناعية متكاملة ومجتمعات عمرانية حديثة تخدم القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وإلى جانب البعد الزراعي والإنتاجي، يسعى مشروع تنظيم الجهاز إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة عبر زيادة معدلات الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، مما يفتح آفاقًا رحبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وخلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في مختلف المحافظات، مساهمًا بذلك في تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التقلبات العالمية.
حوكمة مؤسسية لتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين
يمهد هذا التشريع الجديد لبدء مرحلة متطورة من العمل المؤسسي المنظم داخل جهاز مستقبل مصر، حيث تضمن نصوص القانون إرساء قواعد قوية للمراقبة والتدقيق المالي الشفاف، وهو ما يعتبره خبراء الاقتصاد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين والجهات التمويلية حول دقة وسلامة المعايير التشغيلية المتبعة في إدارة الأصول والمشروعات تحت مظلة الجهاز.
وتتيح هذه الحوكمة للجهاز العمل كذراع استثماري وتنموي مرن للدولة المصرية، قادر على إبرام الشراكات الذكية وتأسيس الشركات وصناديق التنمية التي تخدم الأهداف القومية، مستفيدًا من سرعة اتخاذ القرار الاقتصادي ومستندًا إلى حماية تشريعية متكاملة تحافظ على أصول الدولة وتضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
جدول مقارن لأبرز الأهداف الاستراتيجية لجهاز مستقبل مصر
يوضح الجدول التالي المحاور التنموية والأهداف الرئيسية التي يسعى قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر الجديد إلى تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع:
| المحور التنموي | الهدف الاستراتيجي للجهاز | الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع |
| الأمن الغذائي والمائي | استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني | سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية |
| جذب الاستثمارات | إقامة مناطق لوجستية ومجتمعات صناعية وعمرانية متكاملة | جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوطين الصناعات الحديثة |
| المالية العامة والعملة | تعظيم الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد وتنشيط التصدير للخارج | توفير العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات والقدرة التنافسية |
| التنمية المجتمعية | بناء مجتمعات مستدامة قادرة على استيعاب الزيادات السكانية المتتالية | توفير آلاف من فرص العمل المباشرة للشباب وتحسين جودة المعيشة |
الأسئلة الشائعة حول قانون جهاز مستقبل مصر الجديد
ما هو الهدف الأساسي من إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟
يستهدف القانون وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز الاستقلال الإداري والمالي والفني، مما يمنحه مرونة فائقة بعيدًا عن البيروقراطية لإدارة المشروعات القومية الكبرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كيف يدعم القانون الجديد الأمن الغذائي في مصر؟
يمنح القانون الجهاز الصلاحيات اللازمة للتوسع السريع في مشروعات استصلاح الأراضي، والإنتاج الزراعي والحيواني، وتأسيس تجمعات صناعية ولوجستية مرتبطة بالزراعة مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاستيراد.
هل يتوافق قانون جهاز مستقبل مصر مع الدستور؟
نعم، يتطابق القانون تمامًا مع المادتين 27 و28 من الدستور المصري، واللتين تؤكدان على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، ودعم وتنشيط الاستثمار، وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني.
قانون جهاز مستقبل مصر: المادة 5 تفتح أبواب التعاون الحكومي للتنمية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
