اقتصاد مصر

ضوابط جديدة لتصدير أتربة ومساحيق الزنك لعام 2026

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2026، والذي يقضي بفرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق الزنك بواقع 10 آلاف جنيه للطن الواحد، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة عام كامل تبدأ من يوم 15 يوليو 2026، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم حركة التصدير وتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية للسوق المحلية.

ويأتي هذا القرار الحاسم في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضبط منظومة التجارة الخارجية، وتحقيق التوازن المطلوب بين تنشيط الصادرات المصرية من جهة، وتلبية الاحتياجات المتنامية للمصانع والشركات الإنتاجية المحلية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد الوطنية وتجنب حدوث أي نقص في الخامات الأساسية.

تفاصيل القرار رقم 273 لسنة 2026 وضوابط البند الجمركي للزنك

الصادرات غير البترولية في مصر، صادرات مصر غير البترولية
موانئ

تضمن القرار المنشور رسميًا في الوقائع المصرية فرض الرسم المالي على الأصناف المدرجة تحت البند الجمركي رقم 79.03، وهي الأتربة والمساحيق والرقائق المصنوعة من معدن الزنك، حيث حدد القرار القيمة المالية للرسم بنحو 10 آلاف جنيه عن كل طن يتم تصديره إلى الخارج، ويسري هذا التنظيم لمدة عام كامل اعتبارًا من تاريخ التطبيق الفعلي في منتصف يوليو 2026.

واستند وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إقرار هذه الضوابط إلى المرجعيات القانونية المنظمة للتجارة، وفي مقدمتها قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار والقرارات المحددة لاختصاصاتها في إدارة ملفات التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية.

الفئات والمشروعات المستثناة من سداد رسم الصادر على الزنك

شحن، رد الأعباء التصديرية، الإفراج الجمركي
شحن

حرصًا من وزارة الاستثمار على دعم الحركة الاستثمارية وتوطين الصناعات التحويلية، نص القرار رقم 273 لسنة 2026 على استثناء صريح لبعض الشحنات المصدرة، حيث أُعفيت الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل جمهورية مصر العربية من سداد هذا الرسم بالكامل، وذلك وفقًا لترتيبات محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المنتجين.

ويشترط الاستفادة من هذا الإعفاء أن تكون الكميات المصدرة للمشروعات الإنتاجية في حدود الحصص المقررة والكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهو ما يضمن استمرارية تدفق مستلزمات الإنتاج الحيوية لهذه الكيانات الاستثمارية الكبرى دون تحميلها أعباء مالية إضافية تحد من قدرتها التنافسية.

الأهداف الاقتصادية وراء فرض رسوم التصدير على خامات الزنك

يسعى القطاع الاقتصادي في مصر من خلال فرض هذه الرسوم إلى كبح التصدير العشوائي للمواد الخام غير المصنعة، حيث يمثل الزنك ومساحيقه ركيزة أساسية في العديد من الصناعات الهندسية، والإنشائية، وصناعات الطلاء، ومضادات الصدأ، والسبائك المعدنية، وبالتالي فإن بقاء هذه الخامات محليًا يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن فرض الرسوم يحمي السوق المحلية من تذبذبات الأسعار العالمية للزنك، ويوفر بيئة إنتاجية مستقرة للمصانع المصرية التي تعتمد على هذه الرقائق والمساحيق، مما يعزز في النهاية من قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الثقيلة والتحويلية التي تعتمد على توافر المعادن الأساسية بأسعار عادلة.

جدول تفصيلي يوضح الرسوم التنظيمية المقررة على أصناف الزنك

يستعرض الجدول التالي الهيكل المالي والتنظيمي لرسوم الصادر المقررة بموجب القرار الوزاري الجديد لحماية المنتجات والخامات المعدنية المحلية:

برجاء العلم إن الأسعار الموضحه هي أسعار استرشادية لمعرفة أسعار السلع والمحاصيل، كما أنها أسعار بيع فى أسواق الجملة وليست أسعار توريد .. ونحن غير مسؤولين عن أي قرار يتخذ بناءًا على أسعارنا الاسترشادية.

الأسئلة الشائعة حول قرار فرض رسم الصادر على خامات الزنك

متى يبدأ تطبيق قرار فرض رسم الصادر الجديد على الزنك؟ يبدأ العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2026 بشكل رسمي اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2026، ويستمر تطبيق أحكامه لمدة عام كامل من تاريخ النشر والبدء.

ما هي الفئات والمشروعات المستثناة من سداد رسم صادر الزنك؟ تُستثنى بالكامل الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الكميات المقررة.

ما هو الهدف الأساسي من فرض رسوم تصدير على مساحيق الزنك؟ يستهدف القرار تنظيم عمليات التصدير للخارج لإعادة إحداث التوازن المرغوب في السوق المحلية، وتوفير خامات الزنك ومستلزمات الإنتاج الحيوية للمصانع والقطاعات الإنتاجية الوطنية.

  وزير الزراعة: 300 ألف طن مخزون أسمدة مدعمة وتوفير السماد الحر بضوابط جديدة

  تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى