وزير الزراعة: 300 ألف طن مخزون أسمدة مدعمة وتوفير السماد الحر بضوابط جديدة

الحكومة تدرس مراجعة أسعار توريد قصب السكر للموسم الجديد

صرف الأسمدة، نترات الأمونيوم النقية، السماد الحر — الأسمدة

عائشة عمر1 يوليو، 2026

0 3 دقائق

تعليقا على أزمة الأسمدة المدعمة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة عملت على توفير السماد الحر بضوابط جديدة مع التزامها الكامل بتوفير الأسمدة المدعمة، مشددًا على أن دعم الفلاح المصري يظل أولوية رئيسية للدولة، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في اتخاذ إجراءات تستهدف تخفيف أعباء الإنتاج وضمان توافر مستلزمات الزراعة بصورة مستقرة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ لرصد احتياجات القطاع الزراعي والاستجابة لها.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بضبط منظومة توزيع الأسمدة، وذلك بمشاركة قيادات وزارة الزراعة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.

وزير الزراعة: 300 ألف طن مخزون فعلي من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات

أعلن وزير الزراعة أن حجم المخزون الفعلي المتاح من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية بلغ نحو 300 ألف طن حتى الآن، مؤكدًا استمرار التوريد اليومي من الشركات المنتجة دون انقطاع لتأمين الاحتياجات الزراعية خلال الموسم.

وأوضح أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الإمداد والتوزيع لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، بما يحافظ على استقرار النشاط الزراعي ويحد من أي اختناقات محتملة في الأسواق.

وأضاف أن استقرار توافر الأسمدة يمثل أحد العناصر الرئيسية للحفاظ على معدلات الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.

بدء توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بضوابط جديدة

كشف الوزير عن بدء إتاحة الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، ضمن إجراءات تستهدف توفير بدائل إضافية للمزارعين مع الحفاظ على الانضباط الكامل داخل المنظومة.

وأوضح أن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط المنظمة لتداول الأسمدة الحرة، تشمل منع البيع للتجار أو الوسطاء بشكل كامل، وقصر الصرف على المزارعين مباشرة، مع ربط عمليات الصرف بالمساحات المنزرعة والحيازات الزراعية الرسمية.

كما تتضمن الضوابط الالتزام بالمقررات السمادية المعتمدة للمحاصيل غير المستفيدة من الدعم، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات أو محاولات لتسريب الأسمدة إلى السوق غير الرسمية.

وأكد الوزير أن أي مخالفات يتم رصدها ستواجه بإجراءات حاسمة لضمان حماية منظومة التوزيع وتحقيق العدالة بين المزارعين.

إعلان أسبوعي لأسعار وكميات الأسمدة الحرة

في إطار تعزيز الشفافية، وجه وزير الزراعة بالإعلان الرسمي بشكل دوري كل أسبوع عن الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسعار المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة المعلومات بصورة واضحة أمام المزارعين، وتقليل فرص التلاعب أو ظهور أسعار غير رسمية داخل السوق.

الحكومة تدرس مراجعة أسعار توريد قصب السكر

وفيما يتعلق بمطالب مزارعي قصب السكر، أكد الوزير أن الحكومة ستعمل على مراجعة أسعار توريد المحصول مع بداية الموسم الجديد.

وأوضح أن القرار يأتي في ضوء الارتفاعات الأخيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي، بما يساعد على تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين ويضمن استمرار التوسع في زراعة المحصول.

وأضاف أن مراجعة الأسعار تستهدف الوصول إلى معادلة تحقق التوازن بين دعم المنتج المحلي والحفاظ على استدامة الإنتاج.

إحياء مفهوم «القرية المنتجة» ضمن رؤية التنمية الزراعية

استعرض وزير الزراعة ملامح الرؤية الجديدة للوزارة والتي ترتكز على إعادة إحياء مفهوم «القرية المنتجة»، خاصة داخل المناطق المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح أن الخطة تعتمد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المرأة الريفية، وتسهيل ربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق بشكل مباشر.

وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى خلق فرص اقتصادية داخل الريف وتحقيق تنمية زراعية أكثر استدامة.

الزراعة: الفلاح هو الركيزة الأساسية للأمن الغذائي

شدد علاء فاروق على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية لدعم القطاع الزراعي.

وأكد استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، باعتبار أن الفلاح المصري يمثل أحد أهم عناصر تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الإنتاج الزراعي.