أكد أحمد كجوك أن حجم تجارة الترانزيت في مصر سجل نمواً بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي دور مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات جديدة لتيسير حركة التجارة العابرة والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ خلال السنوات الأخيرة.
تسهيلات جمركية جديدة لدعم تجارة الترانزيت
جاءت تصريحات وزير المالية خلال مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وقال كجوك إن الحكومة نفذت تسهيلات جمركية استثنائية تهدف إلى تسريع حركة التجارة عبر الحدود، ومن بينها السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابرة بالموانئ دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تقليل زمن الإجراءات وتحفيز حركة الترانزيت، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية في جذب مزيد من حركة التجارة الإقليمية والدولية.
بدائل جديدة للضمانات النقدية لتخفيف الأعباء على المستثمرين
وأوضح وزير المالية أن الحكومة أتاحت بدائل متنوعة للضمانات النقدية بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين والشركات العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والطرق الحديثة التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الدولة تعمل على خلق بيئة أكثر مرونة وجاذبية للتجارة الدولية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع دورة الإفراج الجمركي.
حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية أمام البرلمان قريباً
وكشف كجوك أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية الجديدة سيتم عرضها على مجلس النواب المصري خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن الحزمة تتضمن نحو 40 إجراءً ضريبياً وجمركياً تستهدف التيسير والتبسيط على المستثمرين، بما يدعم التوسع الاستثماري ويحفز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف كذلك خفض زمن الإفراج الجمركي ودعم حركة التجارة والترانزيت وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد داخل السوق المصرية.
تطوير نظام إدارة المخاطر وفق المعايير الدولية
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير نظام متكامل لإدارة المخاطر وفقاً للمعايير الدولية، بهدف تعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق ورفع كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.
وأوضح أن المنظومة الإلكترونية الحالية تساهم في تسهيل اتخاذ القرار وتسريع الإجراءات، بما يحقق مزيداً من الثقة واليقين للمستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأضاف أن تطوير البنية الرقمية للجمارك يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
تشديد الرقابة على السلع غير المطابقة للمواصفات
وشدد كجوك على التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة وحماية الحدود والأسواق المحلية، مؤكداً أن السلطات لن تسمح بدخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأشار إلى أن هناك قاعدة بيانات إلكترونية محدثة تتضمن جميع الضوابط والإجراءات الخاصة بالمنظومة الجمركية، موضحاً أنه سيتم إتاحتها إلكترونياً خلال الأيام المقبلة لدعم الشفافية وتسهيل الإجراءات.
الغرفة الألمانية: مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة
من جانبه، قال أحمد السويدي إن مجتمع الأعمال متفائل بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وأوضح أن إجراءات الاستثمار أصبحت أكثر تطوراً، كما أن البنية الأساسية الحالية تمثل عنصر جذب رئيسياً للمستثمرين وتدعم فرص النمو في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة.
وأكد أن استمرار تطوير بيئة الأعمال والإجراءات التنظيمية يسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
تجارة الترانزيت تدعم تحول مصر إلى مركز لوجستي إقليمي
ويرى خبراء النقل والتجارة الدولية أن النمو المتسارع في تجارة الترانزيت يعكس تحسن تنافسية الموانئ المصرية وقدرتها على جذب حركة التجارة العابرة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
كما تسهم التسهيلات الجمركية الجديدة في دعم موقع مصر كمحور رئيسي للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، خاصة مع التوسع في مشروعات البنية التحتية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
ويتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة حجم الاستثمارات بقطاع النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.
أسئلة شائعة حول تجارة الترانزيت
كم بلغت زيادة تجارة الترانزيت في مصر؟
ارتفع حجم تجارة الترانزيت بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
ما أبرز التسهيلات الجمركية الجديدة؟
تشمل إنهاء إجراءات شحنات الترانزيت دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، إلى جانب توفير بدائل للضمانات النقدية.
ما الهدف من حزمة التسهيلات الجديدة؟
تهدف إلى تسريع حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الاستثمار.
كم عدد الإجراءات في الحزمة الضريبية والجمركية الجديدة؟
تتضمن الحزمة نحو 40 إجراءً ضريبياً وجمركياً.
كيف تدعم هذه الإجراءات الاقتصاد المصري؟
تساعد في جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
ميناء دمياط يعزز حركة الترانزيت عبر خط «الرورو» إلى دول الخليج
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
