أخبار

المبيدات المغشوشة تحت المجهر.. إجراءات حكومية جديدة لحماية المزارعين

الزراعة: الأمن الغذائي يبدأ من الرقابة على المدخلات الزراعية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق إستراتيجية رقابية متكاملة لمواجهة ظاهرة المبيدات المغشوشة أو تهريب المبيدات في السوق المصري، وذلك في إطار جهود حماية الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين من مخاطر المبيدات المجهولة أو المحظورة دوليًا.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، بهدف تشديد الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وضبط السوق.

وتعتمد الإستراتيجية الجديدة على تطوير أدوات الرقابة وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب تحديث آليات المتابعة والتتبع لضمان وصول المبيدات المطابقة للمواصفات فقط إلى الأسواق الزراعية.

منظومة تتبع إلكتروني لمكافحة تهريب المبيدات

أوضح تقرير رسمي صادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن المنظومة الرقابية الجديدة تعتمد على تبادل المعلومات بين عدة جهات حكومية، من بينها:

  • مصلحة الجمارك

  • شرطة التموين والمسطحات

  • الإدارة المركزية لمكافحة الآفات

  • الإنتربول المصري

وتهدف هذه المنظومة إلى تتبع محاولات تهريب المبيدات من الخارج، ورصد الشحنات المشبوهة قبل دخولها إلى السوق المحلي.

كما تشمل الإجراءات إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة مرتبطة بالهيئة العامة للصادرات والواردات، بما يسمح بالتعرف الفوري على جميع الكيماويات الزراعية التي تدخل البلاد.

إجراءات رقابية مشددة في المنافذ الجمركية

 المبيدات المغشوشة
حملة لضبط المبيدات المغشوشة

ضمن خطة تشديد الرقابة، شددت وزارة الزراعة على إلزام الشركات المستوردة بتقديم “منافيستو” منفصل لشحنات المبيدات، على غرار الإجراءات المتبعة مع المواد الخطرة مثل المفرقعات، لضمان أعلى مستويات الفحص والتدقيق.

كما تضمنت الإجراءات الجديدة:

  • تحميل المهربين والتوكيلات الملاحية كامل الرسوم والغرامات المقررة.

  • إلزام المخالفين بتحمل تكلفة إعدام الشحنات غير المطابقة أو إعادة تصديرها.

  • اتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات جنائية ضد المتورطين في عمليات التهريب أو الغش.

تدريب الجهات الرقابية وتطوير المعامل

وفي إطار تعزيز القدرات الرقابية، أعلنت الوزارة عن توسيع برامج تدريب مفتشي الجمارك والجهات الشرطية للتعرف على أساليب تهريب المبيدات الحديثة.

كما دعت الجهات المعنية إلى إنشاء نيابات متخصصة للنظر في قضايا الاتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وردع المخالفين.

وفي السياق نفسه، تم دعم المعمل المركزي للمبيدات بأحدث التقنيات التحليلية للكشف عن المواد المجهولة أو المحظورة، إضافة إلى تشجيع الشركات على استخدام تقنيات الكشط والخدش على عبوات المبيدات لمنع التلاعب أو إعادة تعبئة المنتجات المغشوشة.

نشر قوائم بالمحال المرخصة لحماية المزارعين

أكدت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الوزارة تعمل على نشر قوائم بالمحال المرخصة لبيع المبيدات عبر مديريات الزراعة في مختلف المحافظات، حتى يتمكن المزارعون من التعرف على منافذ البيع الموثوقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من انتشار المبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر التي قد تسبب أضرارًا للتربة والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن مخاطرها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تعزيز الرقابة على المدخلات الزراعية يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار الجهود الحكومية لضبط سوق المبيدات وحماية القطاع الزراعي.

الأسئلة الشائعة حول المبيدات المغشوشة

لماذا تشدد وزارة الزراعة الرقابة على المبيدات؟

 المبيدات المغشوشة
مبيدات

لأن المبيدات المغشوشة أو غير المسجلة قد تسبب أضرارًا خطيرة للمحاصيل والتربة وصحة الإنسان.

ما الهدف من ربط الجهات الحكومية بمنظومة معلوماتية؟

يساعد الربط الإلكتروني في تتبع شحنات المبيدات منذ دخولها البلاد وحتى تداولها في السوق، ما يقلل فرص التهريب والغش.

كيف يمكن للمزارعين التأكد من شراء مبيدات آمنة؟

من خلال الشراء من المحال المرخصة التابعة لمديريات الزراعة والتأكد من وجود بيانات التسجيل الرسمية على العبوة.

ما العقوبات المتوقعة على مهربي المبيدات؟

تشمل الغرامات المالية، إعدام الشحنات المخالفة أو إعادة تصديرها، والملاحقة الجنائية وفق القوانين المنظمة.  

أخترنا لك .. وزارة الزراعة تعلن الحرب على المبيدات المغشوشة .. أعرف التفاصيل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى