مجلس الوزراء يعتمد محاور إضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات يفيد باعتماد مجلس الوزراء للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لدعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح المجلس أن هذه الموافقة جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، باعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والتي تضمنت الموافقة على القواعد التنفيذية المقترحة للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية المقدم من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
مساندة تكاليف النقل إلى أسواق مختارة
وتضمنت المحاور الجديدة تحمّل 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المصرية المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء اللوجستية ورفع القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.
دعم الصادرات الحاملة لعلامة تجارية مصرية
كما شملت المحاور دعم 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية بالخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
مساندة شهادات الجودة والاستدامة البيئية
وتضمنت القرارات دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بما يعزز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية للأسواق الدولية، ويواكب المعايير البيئية والفنية المتقدمة.
دعم التسجيل على المنصات التجارية الدولية
ولقطاع الصناعات الغذائية فقط، تمت الموافقة على تحمّل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.
مساندة التدريب ورفع القدرات التصديرية
كما تضمنت المحاور تحمّل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جارٍ إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، بما يعكس التزام المجلس وصندوق تنمية الصادرات بدعم نمو الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
