كامل الوزير يتعهد بملاحقة المتلاعبين في سوق الأسمدة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمناقشة ملفات حساسة تخص قطاع الصناعة المصري، وعلى رأسها ملف الأسمدة، وحماية صناعة الأتوبيسات الكهربائية المحلية، إلى جانب مكافحة تهريب المنتجات التي تهدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الاجتماع شهد حضور عدد كبير من الوزراء المعنيين وممثلي الهيئات الصناعية، إلى جانب رؤساء شركات تصنيع الأسمدة، حيث خرج بعدة قرارات وتوصيات هامة.

 سوق الأسمدة: تنظيم جديد لتوزيع الإنتاج والتصدير

أوضح “الوزير” أن الحكومة ملتزمة بتوريد الغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمدة، عقب قرار رفع أسعار توريده للمصانع في 15 سبتمبر 2025، مؤكدًا ضرورة التزام كل شركة منتجة للأسمدة بـ:

• الحصة المخصصة لوزارة الزراعة

• الكميات التي تُطرح في السوق المحلي

• النسبة المخصصة للتصدير

 وشدد على أن هذا الالتزام يتم وفق بروتوكول موقع مع كل شركة، بهدف تحقيق توازن عادل بين الربحية واستقرار السوق.

كما وجه بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، لمراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بالسوق.

 طفرة في صناعة الأتوبيسات.. والدولة تتحرك لحمايتها

ناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه مصنّعي الأتوبيسات الكهربائية في مصر، في ظل تمتع الأتوبيسات المستوردة بإعفاء جمركي كامل، في حين تُفرض رسوم جمركية على مكونات الإنتاج المحلي.

 أشار “الوزير” إلى أن مصر أصبحت تمتلك طاقة إنتاجية قوية من الأتوبيسات، سواء العاملة بالوقود أو بالكهرباء، بفضل شركات مثل:

• النصر للسيارات

• MCV التي تصدر منتجاتها للأسواق الأوروبية

 ووجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لاقتراح آليات حماية الصناعة المحلية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، بما يضمن عدالة المنافسة وتوطين الصناعة.

 تهريب المنتجات يهدد الصناعة.. والحكومة تتحرك

طرح الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه صناعات محلية مثل:

• أدوات المائدة البورسلين

• الساعات

وأكد الوزير أن بعض المنتجات المهربة تدخل عبر موانئ بعينها وتؤثر على الإنتاج المحلي.

 وتم تكليف كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بوضع آليات رقابية أكثر صرامة لمكافحة التهريب، مع تعزيز إجراءات الفحص والإفراج المسبق.

كما شدد على دور جهات مثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والرقابة على الصادرات والواردات، في ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية.

 الاستراتيجية مستمرة والمتابعة دقيقة

اختتم الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل عقد اجتماعات دورية لمتابعة:

• ملف الأسمدة والأسواق

• ملف الأتوبيسات الكهربائية والصناعة المحلية

• حماية المنتجات الوطنية من التهريب

وذلك بهدف دعم التصنيع المحلي، وتحقيق تنافسية حقيقية للمنتج المصري محليًا وعالميًا.