قرار حاسم من “سلامة الغذاء”: فحص إجباري لجميع الصادرات المصرية قبل مغادرة البلاد
الهيئة القومية توحّد الإجراءات الجمركية وتشدد الرقابة على الأغذية المصدّرة
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرارًا رسميًا يُلزم كافة المنافذ الجمركية المصرية بعرض جميع الشحنات الغذائية المُعدّة للتصدير على الهيئة للفحص والتدقيق قبل السماح بخروجها من البلاد. القرار، الذي يحمل رقم 26 لسنة 2025، يستهدف بشكل مباشر تعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المصرية بالأسواق الدولية.
ليس مجرد إجراء رقابي
الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، وقّع القرار مؤكدًا أنه جاء لحماية السمعة التصديرية لمصر، خاصة بعد بعض الحالات اللي شابت إجراءات التصدير مؤخرًا. وبيّن أن القرار هدفه توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية والموانئ، مع التأكيد أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات سلامة الغذاء سواء للتصدير أو الاستيراد.
من الآن.. كل الشحنات تحت المجهر
القرار بيشمل الشحنات الخارجة من المناطق الحرة، ومناطق الإنتاج اللي بتشتغل بنظام السماح المؤقت أو “البوند”، وده معناه إن مفيش أي شحنة هتخرج بدون ما تعدّي على فلتر سلامة الغذاء.
الخطوة تجعل الهيئة القومية لسلامة الغذاء صاحبة اليد العليا والرقابة الكاملة على فحص المستندات وسحب العينات وتحليلها والتأكد من المطابقة للمعايير الفنية والصحية المصرية والدولية.
واقعة “السكر المرفوض” وراء التحرك الصارم
القرار ليس من فراغ، لكنه جاء بعد حادثة شهيرة تم فيها إيقاف 22 حاوية سكر تابعة لشركة مصرية كبرى كانت قد تم تصديرها عبر ميناء السخنة دون العرض على الهيئة، وهو ما أدى إلى رفضها من الأسواق المستوردة وعودتها إلى الميناء، متسببة في خسائر ضخمة للشركة نفسها.
ببساطة، الدول المستوردة أعادت الشحنات بداعي أنها ليست مطابقة للمواصفات”،ما أثر سلبا على تصدير الغذاء المصري ككل.
صلاحيات واضحة في القانون
الهيئة شددت في بيانها إن القانون رقم 1 لسنة 2017 منحها الصلاحية الحصرية للرقابة على الأغذية المُصدّرة والمستوردة، وإنها هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار شهادات الصلاحية، مع إلزام الجمارك بالالتزام بقراراتها.
الهدف من القرار ليس يروقراطيا، ولكن لضمان عدم تكرار أي أخطاء ممكن تسيء لصورة المنتج المصري عالميًا، أو تعرّض المصدرين لخسائر غير مبررة.
فرص عمل جديدة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.. التقديم مفتوح لمدة أسبوعين
