انخفاض مرتقب في أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 40%
مبادرات حكومية تبدأ في جني ثمارها والأسواق تستعد لتغيرات مفاجئة
تشهد الأسواق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تراجعًا حادًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وفقًا لتصريحات حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد أن نسبة الانخفاض المتوقعة تتراوح بين 20% إلى 25% في المتوسط، وسط انخفاضات أكبر في بعض السلع الأساسية
البطاطس والطماطم والبصل في صدارة الانخفاضات

أوضح نجيب أن هناك تراجعًا ملحوظًا في أسعار البطاطس والطماطم والبصل بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%، مشيرًا إلى أن باقي أصناف الخضروات تشهد انخفاضات تتراوح بين 15% إلى 25%، وهو ما يعتبر تحولا إيجابيا بعد موجات الغلاء التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية
أربع محاور سرية وراء خفض الأسعار.. تعرف عليها
كشف نائب رئيس الشعبة أن انخفاض الأسعار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لتطبيق حزمة من المبادرات التنسيقية بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، تستند إلى أربعة محاور رئيسية: ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة في السوق، التنوع في المعروض، إدخال مشروعات زراعية جديدة في الإنتاج، والتوسع في نقاط التوزيع
الإنتاج الزراعي يقلب الموازين ويعيد رسم خريطة السوق
لفت نجيب إلى أن إدخال مشروعات زراعية حديثة ساهم في رفع إنتاجية محاصيل رئيسية مثل البطاطس بنسبة تجاوزت 50%، وهو ما ساعد على تراجع الأسعار في السوق المحلية، مع الإشارة إلى أهمية التخزين الذكي لمحاصيل مثل البطاطس والبصل والثوم خارج مواسمها للمحافظة على استقرار الأسعار طوال العام
خريطة توزيع جديدة على أبواب المجمعات الاستهلاكية
شدد نجيب على أهمية التوسع في إنشاء نقاط توزيع ثابتة ومتنقلة، بالتعاون مع وزارة التموين، داخل المجمعات الاستهلاكية، بهدف تقديم منتجات بأسعار تنافسية، موضحًا أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين سعر الجملة وسعر التجزئة لصالح المستهلك
أسعار الخضروات
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟ الإجابة خلال 3 أسابيع

طمأن نجيب المواطنين بأن تأثير هذه المبادرات سيظهر فعليًا خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الموسمية
دعوة للتكامل بين جميع أطراف المنظومة الاقتصادية
اختتم نجيب تصريحاته بدعوة صريحة لتكامل الأدوار بين الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، وزارة التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أجل تحقيق استدامة حقيقية في الأسعار وضمان أثر ملموس على أرض الواقع






