وزير الصناعة: المسؤولية المجتمعية أصبحت ركيزة للتنمية المستدامة.. ولوريال مصر نموذج للتصنيع الأخضر والابتكار
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال مصر لمستحضرات التجميل، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي قطاع مستحضرات التجميل.
وأكد الوزير خلال كلمته أن مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد يقتصر على المبادرات الخيرية أو الأنشطة المنفصلة عن الأعمال، بل أصبح جزءًا أصيلًا من مفهوم التنمية المستدامة ومعيارًا رئيسيًا لقياس أداء الشركات وقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية طويلة الأجل.
الصناعة والتنمية.. شراكة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030
أوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 ترتكز على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة ودعم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تتبنى رؤية تستهدف تعظيم دور القطاع الصناعي ليشمل دعم المجتمعات المحلية، وتطوير المهارات، والارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، إلى جانب تمكين الأفراد وخلق فرص تنموية مستدامة.
لوريال مصر.. مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
وخلال المؤتمر، اطّلع الوزير على تطور استثمارات شركة لوريال مصر وخططها التوسعية، كما استعرض ابتكارًا جديدًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل خصائص الشعر وتحديد المستحضرات المناسبة لكل نوع.
وأشاد الوزير بالدور الذي لعبته الشركة منذ تأسيسها في السوق المصرية عام 2009، موضحًا أن إنشاء مصنع لوريال مصر عام 2013 ساهم في تحويله إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير يخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الصادرات المصرية.
دعوة لتعميم نموذج التصنيع المستدام
وأكد خالد هاشم أن الشركة تقدم نموذجًا متقدمًا في الإدارة الرشيدة للموارد، حيث يعمل المصنع بالكامل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، مع إعادة استخدام المياه الناتجة عن العمليات التشغيلية دون فاقد.
ودعا الوزير المصانع المصرية إلى تبني هذا النموذج الصناعي بما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض الأثر البيئي ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية.
استراتيجية لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ استراتيجية محدثة تستهدف رفع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تطوير جودة المنتج المصري، وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين ورفع نسبة المكون المحلي.
قياس الأثر الاجتماعي خطوة نحو اقتصاد أكثر استدامة
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات أصبح ضرورة لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، مشيدًا بمبادرات الشركة في دعم المجتمع وتنمية القدرات البشرية وتمكين الشباب والمرأة، بما يعكس دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
