البنك الأهلي المصري يوقع تمويلاً بـ50 مليون يورو ومنحة بـ4 ملايين يورو لدعم التمويل الزراعي المستدام
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 4 ملايين يورو، ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 20 عاماً على الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الزراعية ودعم استدامة القطاع.
تمويل مخصص لدعم المزارعين وسلاسل الإمداد الغذائية
وتهدف الاتفاقيتان إلى تطوير القطاع الزراعي المصري من خلال توفير حلول تمويلية متخصصة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، إلى جانب الشركات العاملة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز الإنتاجية الزراعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
15 مليون يورو منح ومساعدات فنية لتعزيز كفاءة التمويل الزراعي
كما تتضمن الاتفاقية حزمة دعم إضافية تشمل منحًا ومساعدات فنية بإجمالي 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتهدف هذه المساعدات إلى دعم مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التمويل الزراعي المستدام، بما يشمل البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يعزز كفاءة واستدامة التمويل الموجه للقطاع الزراعي.
البنك الأهلي: الزراعة قطاع حيوي لتحقيق التنمية المستدامة
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الاستدامة والشمول المالي عبر برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، بما يتيح أدوات تمويل مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من مستلزمات الإنتاج وحتى التخزين والتصنيع.
دعم التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة
وأشار الأتربي إلى أن البرنامج يسهم في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على المنافسة، فضلاً عن دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وخلق فرص عمل مستدامة داخل المجتمعات الريفية، بما يعزز من قدرة القطاع الزراعي على تحقيق النمو طويل الأجل.
