التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة رؤية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث شدد مدبولي على أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى ضمن أجندة الحكومة الحالية، مع التركيز على توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات وتعزيز فرص الاستثمار.

 مؤشرات إيجابية ودعم حكومي غير مسبوق

أوضح رئيس الوزراء أن الخطوات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في دفع القطاع الصناعي قدمًا، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تقديم التيسيرات والإجراءات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية، وتوسيع الصادرات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتوسع في الشراكات مع كبريات الشركات العالمية.

كما نوه مدبولي بأهمية التركيز على القطاعات الاستراتيجية، وتحديد الفرص التصديرية الواعدة، والمناطق الصناعية الأكثر ملاءمة، مع الاهتمام بالتدريب وتأهيل العمالة الفنية، لضمان جودة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

 خارطة طريق وزارة الصناعة لزيادة الصادرات

  العنصر البشري

أشار المهندس خالد هاشم إلى أن الوزارة تسعى لتطوير العنصر البشري عبر التوسع في برامج التدريب المهني الممنهج، لتخريج كفاءات قوية تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات المستهدفة.

  المنتج والجودة

وأكد الوزير على إنتاج منتجات تنافسية عالية الجودة، مع تطوير الصناعات المغذية والوسيطة، وتعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير، إلى جانب التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لرفع القدرة التنافسية عالميًا.

  العمليات والإجراءات

تضمنت خطة الوزارة إعداد خريطة صناعية متكاملة تشمل الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، مع ميكنة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء بمختلف الهيئات، بما يسهم في تسهيل الاستثمارات وتحقيق أهداف الإنتاج والتصدير.

 الصناعات الكبرى والمغذية

تستهدف الوزارة إنشاء خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل صناعة، وفق معايير المستوى المحلي والتصدير والقدرة التنافسية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية والإقليمية، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية.

  تسريع جذب الاستثمارات وتعميق الصناعة

أوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وتطوير منظومة الصناعة، وحل أي معوقات، لضمان ضخ الاستثمارات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة دوليًا، بما ينعكس إيجابيًا على خفض فاتورة الاستيراد وجلب العملة الصعبة.

  متابعة دورية مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية

أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع مسئولي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، للاستماع إلى المقترحات ومناقشة سبل النهوض بالقطاع الصناعي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتصدير.