اقتصاد مصر

هل يمكن تطبيق برنامج رد الأعباء الجديد لمدة 5 سنوات؟ رئيس هيئة تنمية الصادرات يجيب

أمريكا اللاتينية وآسيا وروسيا وأستراليا تدخل مظلة دعم الشحن التصديري بنسبة 50%

تضمن برنامج رد الأعباء الجديد زيادة المساندة الأساسية بنسبة 35% ورفع نسبة دعم الشحن من 25% إلى 50%، بعد إعادة هيكلة شاملة قلّصت محاوره إلى 3 محاور رئيسية بدلاً من 12 محوراً في البرنامج السابق، وفق ما كشفه حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية مباشرة للمصدرين المصريين ومجتمع الأعمال الصناعي والتجاري، إذ تعيد توجيه المخصصات المالية نحو البنود الأكثر تأثيراً في تنافسية الصادرات، مع إضافة حوافز جديدة للنقل الداخلي والتأمين وتوسيع الأسواق الجغرافية المستفيدة من دعم الشحن.

الهيكلة الجديدة للبرنامج ومكوناته الثلاثة

أوضح حاتم النواوي أن إعادة الهيكلة الشاملة للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية استهدفت تبسيط الهيكل التنفيذي عبر حصره في 3 محاور رئيسية مقارنة بـ 12 محوراً في النسخة السابقة، بما يرفع كفاءة توجيه الدعم ووضوح آليات الاحتساب أمام الشركات المصدرة.

ويرتكز المحور الأول على المساندة الأساسية، التي يتم احتسابها استناداً إلى القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي في المنتج المُصدَّر، بما يربط قيمة الدعم بمدى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة الاقتصادية داخل السوق المصرية.

ويشمل المحور الثاني الحوافز الإضافية، والتي تضم نحو 9 برامج متنوعة، وتُحسب كنسبة مئوية من قيمة المساندة التصديرية الأساسية، فيما يركز المحور الثالث على الخدمات المقدمة للمصدرين، ومن بينها دعم الشحن وبرامج التدريب والمعارض والبعثات التجارية وبعثات المشترين، لتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

قفزة في دعم الشحن والخدمات اللوجستية

تراخيص استيراد، الفرص التصديرية
موانئ

شهد بند الشحن والخدمات اللوجستية توسعاً ملحوظاً في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، حيث تقرر مضاعفة نسبة مساندة الشحن من 25% إلى 50%، مع توسيع النطاق الجغرافي للأسواق المشمولة بهذا الدعم.

وبعدما كانت مساندة الشحن تقتصر في السابق على الأسواق الأفريقية فقط، امتدت المظلة في البرنامج الجديد لتشمل أسواق أمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، وروسيا، وأستراليا، وهو ما يفتح الباب أمام المصدرين المصريين لاختراق أسواق بعيدة ذات تكلفة نقل مرتفعة.

كما أضاف البرنامج بندين جديدين لتخفيف الأعباء اللوجستية التي يتحملها المصدرون جراء ارتفاع التكاليف التشغيلية، يتمثلان في مساندة النقل الداخلي بنسبة 25%، ودعم التأمين على المشحونات بنسبة 25%.

وعلى صعيد بناء القدرات والترويج الخارجي، اتسع نطاق برامج التدريب ليشمل 12 قطاعاً تصديرياً بدلاً من 5 قطاعات في البرنامج السابق، بالتوازي مع استمرار دعم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين.

مستقبل مدة تطبيق البرنامج ومرونة التعامل مع المتغيرات

شحن، رد الأعباء التصديرية، الإفراج الجمركي
شحن

وحول إمكانية مد فترة العمل ببرنامج رد الأعباء التصديرية إلى 3 أو 5 سنوات بدلاً من تطبيقه لعام واحد فقط، أكد رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الدراسة الجارية وعملية إعادة الهيكلة ستحددان الشكل النهائي للبرنامج، لافتاً إلى أن جميع البدائل مطروحة للنقاش، سواء ما يتعلق بتقليل الشرائح أو إلغائها أو إعادة تقسيمها.

وشدد النواوي على أهمية توفير الاستقرار في برامج المساندة التصديرية، موضحاً أنه في حال أثبت البرنامج فاعليته على أرض الواقع ولم تطرأ متغيرات تستوجب تعديله، فإنه من الممكن الاستمرار في تطبيقه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأكد أن الهدف من التعديلات الجارية ليس التضييق على المصدرين، وإنما تركيز المخصصات المالية في البنود الأكثر قدرة على تحفيز الصادرات، مع الحفاظ على المرونة الكافية لمواكبة التقلبات المتسارعة في تكاليف الشحن والنقل والتأمين، فضلاً عن التعامل مع تحديات البضائع المرتجعة، والتعريفات التجارية، والتوترات الجيوسياسية.

 أخترنا لك .. هيئة تنمية الصادرات تكشف تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى