لينا فارمز: سعر طن تمر المجدول يصل لـ 6 آلاف دولار مقابل 2000 دولار للأصناف العادية
حبيب : خبير تصدير يحدد 4 أسواق واعدة لاستيعاب التمور المصرية وتصنيع المشتقات
كشف أنس حبيب، المدير التنفيذي التجاري لشركة «لينا فارمز»، عن الفرص الواعدة المتاحة أمام مصر لزيادة عائدات صادرات التمور، مؤكدًا أن مصر تتبوأ مكانة صدارة الإنتاج العالمي للتمور، إلا أن التحدي الهيكلي الذي يواجه القطاع حاليًا يتمثل في انخفاض القيمة المضافة للمنتجات المصدرة مقارنة بالإمكانات والمقومات المتاحة.
وأوضح حبيب، خلال تصريحات صحفية في برنامج «رواد التصدير» تقديم الكاتب الصحفي عمر عبد الحميد والمذاع على قناة الشمس، أن رفع القيمة التصديرية للقطاع لا ينبغي أن يرتبط فقط بزيادة حجم الكميات المشحونة للخارج، بل يستلزم التوجه نحو الأصناف ذات القيمة المالية والتجارية المرتفعة، وفي مقدمتها تمر «المجدول».
وأشار إلى أن سعر الطن المصدّر من الأصناف العالية الجودة والقيمة مثل المجدول يصل إلى ما بين 5 آلاف و6 آلاف دولار للطن، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى نحو 2000 دولار فقط للطن عند احتساب مختلف الأصناف والأنواع التقليدية المعتادة في منطقة شمال أفريقيا، مما يبرز حجم الفارق المالي والربحي لصالح التوسع في زراعة وتسويق صنف المجدول.
توسع في تصنيع التمور وتحويل الهدر إلى قيمة مضافة
وشدد حبيب على ضرورة التحول نحو تصنيع التمور واستغلال كافة المشتقات الناتجة عنها بالكامل، موضحًا أن معدلات الهدر القائمة في القطاع تحمل في طياتها فرصًا استثمارية صناعية هائلة يمكن استغلالها لتحويل الفقد إلى منتجات ذات عائد اقتصادي مجزٍ ومنافس في السوق العالمي.
وبيّن المدير التنفيذي لشركة لينا فارمز أن هناك قائمة واسعة من المنتجات الغذائية والمصنعات التي يمكن إنتاجها اعتمادًا على التمور ومشتقاتها، مثل العجوة، ومسحوق ونوى العجوة، والبسكويت، والمعمول، والحلويات والمغذيات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تفتح آفاقًا أوسع للمنافسة في الأسواق الدولية بالتزامن مع ارتفاع الوعي العالمي بالقيم المرتفعة للتمور كبدائل صحية وغذائية غنية.
تحديد أسواق مستهدفة واعدة تشمل الهند والصين وأستراليا وروسيا
وعن الخريطة الجغرافية للأسواق المستوردة للتمور المصرية، أكد حبيب أن الطلب على التمور الطازجة يتزايد عبر مختلف المحطات والأسواق العالمية، محددًا أربع أسواق رئيسية وواعدة يمكنها استيعاب كميات أكبر من تمر المجدول والمصنعات المصرية وهي: الهند، والصين، وأستراليا، وروسيا.
وأوضح أن هذه الدول تتمتع بكثافة سكانية مرتفعة وطلب متنامٍ على الأغذية الصحية، مما يجعلها وجهات استراتيجية قادرة على امتصاص الكميات المصدرة وتحقيق عوائد مجزية بالعملة الأجنبية تدعم الاقتصاد القومي وشركات التصنيع الزراعي.
4 محاور لرفع تنافسية التمور المصرية بالخارج
واستعرض حبيب محاور عمل متكاملة للارتقاء بمستوى تنافسية التمور المصرية بالخارج وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية، تلخصت في النقاط التالية:
رفع جودة المنتج: تطبيق أعلى المعايير القياسية الزراعية والفحص المعملي والتعبئة لتضاهي وتتجاوز المستويات العالمية.
دماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: إدخال التقنيات الحديثة في التتبع وإدارة البيانات لتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات التصديرية والتسويقية والإنتاجية.
الشراكات طويلة الأجل: التحول من العقود والصفقات الفردية قصيرة الأجل إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع الموردين الدوليين تمتد لعدة سنوات وشحنات منتظمة لضمان استقرار التدفقات التصديرية.
تطوير خدمات ما بعد البيع: تعزيز منظومة خدمة العملاء والمتابعة المستمرة لضمان وصول الشحنات بكامل جودتها ورفع نسبة رضا المستوردين بالخارج.
دعم الصادرات والخدمات اللوجستية شريان نمو الشركات
واختتم حبيب تصريحاته بالإشارة إلى التحديات التي ترافق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، مشيدًا بالتسهيلات والتوجهات الحكومية الحالية لنظام دعم الصادرات، وتيسير عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، معتبرًا أن هذه الحوافز تشكل الدافع الأساسي للشركات الوطنية لتطوير قدراتها والاندماج بقوة في حركة التجارة الدولية للتمور ومصنعاتها.
أخترنا لك .. قفزة مرتقبة في صادرات التمور المصرية.. كيف تحول مصر 2.1 مليون طن لـ 1 مليار دولار؟
أخترنا لك .. منتجات شركة لينا فارمز
