أخبار
رئيس بحوث الأرز يوضح أسباب قفزة سعر طن أرز الشعير 1000 جنيه
البحوث الزراعية: 30% من الأرز لم يحصد بعد ومصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل
كشف الدكتور بسيوني عبد الرازق زايد، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، عن أسباب التحركات السعرية الأخيرة التي شهدها سوق الحبوب المحلي، والتي أسفرت عن ارتفاع سعر طن أرز الشعير بنحو 1000 جنيه خلال أسبوع واحد ليصل إلى مستوى 14 ألف جنيه.
وجاء هذا الصعود الملحوظ على الرغم من استمرار عمليات موسم الحصاد الجاري، والتوقعات الرسمية التي تشير إلى اقتراب إجمالي الإنتاج المحلي من نحو 8 ملايين طن من الأرز الشعير.
وأكد رئيس قسم بحوث الأرز أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من هذه السلعة الاستراتيجية، مشدداً على أن المنتجات ستظل متوافرة ومتاحة لكافة المستهلكين بأسعار متوازنة وفي متناول الجميع.
زيادة الطلب وتأجيل البيع وراء الصعود المؤقت للأسعار
أرجع الدكتور بسيوني عبد الرازق زايد الزيادة الأخيرة في أسعار أرز الشعير -التي وصفها بالمعتدلة والمؤقتة- إلى تفاعل عدة عوامل مرتبطة بحركة التداول والموسم الزراعي.
وأوضح أن أبرز هذه الأسباب يتمثل في تزايد معدلات الطلب من قِبل بعض الشركات والمضارب الكبرى لشراء احتياجاتها، بالتزامن مع تفضيل قطاع من المزارعين تأجيل بيع محصولهم انتظاراً لتحسن مستويات الأسعار.
ونظراً لأن الأرز من المحاصيل التي تتميز بسهولة تخزينها والحفاظ عليها لفترات مناسبة، فقد فضل بعض المنتجين الاحتفاظ بجزء من الإنتاج وعدم ضخه بالكامل في الأسواق فور انتهاء الحصاد.
ولفت إلى أن نحو 30% من إجمالي مساحات محصول الأرز لا تزال في مرحلة الانتظار ولم يتم حصدها بعد، وهو ما يعني استمرار تدفق كميات جديدة ومستمرة من المحصول إلى الأسواق والمضارب خلال الأسابيع المقبلة، مما سيعمل على ضبط الإيقاع التنافسي للأسعار.
وأضاف أن عمليات التخزين التجاري المعتاد تُعد ممارسة اقتصادية طبيعية ومشروعة تستهدف توفير الكميات الخام اللازمة لتشغيل المضارب بصورة منتظمة ومنتظمة، وضمان انسياب السلعة على مدار العام لتفادي أي فجوات محتملة في سلاسل الإمداد.
التفريق بين التخزين التجاري والممارسات الاحتكارية وضبط السوق
طمأن زايد المستهلكين بأن السوق المصري لم يبلغ مرحلة الممارسات الاحتكارية الضارة، مفندقاً المخاوف المرتبطة بحجب السلع.
وفرّق بوضوح بين التخزين التجاري التنظيمي الذي يضمن استدامة التشغيل، وبين الاحتكار الذي يعتمد على حجب كميات ضخمة بصورة عمدية لخلق نقص مصطنع ورفع الأسعار بلا مبرر اقتصادي لتحقيق مكاسب سريعة.
وشدد على أهمية تضافر الجهود وتكثيف الرقابة الميدانية من قِبل جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ودعا إلى دراسة إلزام المضارب والتجار بالإفصاح الدوري عن حجوم الكميات المخزنة لديهم من الأرز، إلى جانب وضع أسعار استرشادية عادلة تحقق التوازن الحقيقي بين تكاليف الإنتاج للمزارع، وهامش ربح التاجر، والقدرة الشرائية للمستهلك النهائي.
أخترنا لك .. سعر أرز الشعير يتراجع 500 جنيه للطن مع بدء موسم الحصاد
أخترنا لك .. جهود وزارة الزراعة واستطلاح الأراضى لتعزيز الصادرات المصرية
