أخبار
حقيقة إعادة تدوير الزيوت المستعملة لزيوت طعام.. التموين تكشف الأرقام والتكلفة
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل وحقيقة التحركات المرصودة بشأن عمليات جمع الزيوت المستعملة من المواطنين في عدد من المحافظات.
جاء ذلك في رد رسمي من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرضه الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج «مساء DMC».
وأوضح الرد أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة تمكنت من رصد كميات كبيرة من الزيوت المستعملة بحوزة جهات غير مسموح لها بمباشرة نشاط التجميع.
وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على هذه الظاهرة وحماية حزام الأمن الغذائي وصحة المواطنين.
ضوابط إعادة التدوير الصناعي واستبعاد الاستخدام الآدمي
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات إعادة التدوير المعتمدة للزيوت المستعملة تقتصر حصرياً على الأغراض والصناعات غير الغذائية.
وتشمل هذه الاستخدامات إنتاج الوقود الحيوي، والصابون، والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى البعيدة تماماً عن الاستهلاك الآدمي، بناءً على التقارير والمعايير المعتمدة من وزارة البيئة.
وأشارت الوزارة إلى أن المسوح الميدانية والتحريات الرقابية لم تسجل أي حالات لرصد زيوت معاد تدويرها ومطروحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق والمنافذ التجارية.
وأضافت أن الجدوى الاقتصادية لإعادة تنقية الزيوت المستعملة لجعلها صالحة للاستهلاك الآدمي مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة معالجتها الدقيقة إلى تكلفة إنتاج زيوت جديدة، مما يفقد العملية قيمتها التجارية للأطراف المخالفة.
إجراءات حاسمة وتنسيق حكومي لضبط شركات التجميع
أكدت وزارة التموين استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لرصد أي تداول أو تجميع للزيوت المستعملة من قبل الكيانات والجهات غير المختصة أو غير المرخص لها رسمياً.
وشددت على إحالة أي وقائع يتم ضبطها مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وفي إطار تنشيط المنظومة الرقابية،
تلقت وزارة التموين قائمة تفصيلية من وزارة البيئة تتضمن بيانات الشركات المعتمدة والمرخص لها قانوناً بتجميع الزيوت المستعملة.
وجرى تعميم هذه البيانات على جميع مديريات التموين بالمحافظات، مع البدء في وضع قواعد وتنظيمات لاستخراج بطاقات تعريفية معتمدة للسيارات والمركبات التابعة للشركات المعتمدة.
كما يجري التنسيق على أعلى مستوى مع جهاز حماية المستهلك ووزارتي الصحة والبيئة لإتاحة قواعد البيانات كاملة ومتابعة نشاط الشركات المصرح لها.
مطالب إعلامية ورؤية شعبية لتعزيز الرقابة الميدانية
وجه الإعلامي أسامة كمال الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استجابته السريعة وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
وشدد كمال على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة لهذا الملف الحساس، نظراً لما يسببه من قلق لدى الشارع والمستهلكين.
وطالب بضرورة وضع علامات وملصقات تعريفية واضحة وموحدة على السيارات التابعة للشركات المعتمدة، إلى جانب إصدار بطاقات تعريف رسمية للعاملين والمندوبين.
وتهدف هذه الخطوات التنظيمية إلى تمكين المواطنين من التأكد الفوري من قانونية الجهات التي تتعامل معهم وتجمع المخلفات.
واختتم كمال بالإشارة إلى أهمية استمرار التتبع الميداني لضمان توجيه كافة الكميات المجمعة نحو المصانع والمسارات الصناعية المعتمدة فقط، وحظر أي تسريب لها نحو سلاسل الإمداد الغذائي.
أخترنا لك .. “سلامة الغذاء” تنفي إعادة تدوير الزيوت المستعملة وتحويلها إلى زبدة للاستهلاك الآدمي
أخترنا لك .. جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز صادرات مصر الغذائية
