أخبار
رئيس الوزراء يتدخل لضبط توزيع الأسمدة المدعمة وتأمين مستلزمات الزراعة
مدبولى يوجه بتأمين احتياجات المزارعين ومنع تسريب الدعم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود وتوزيع الأسمدة المدعمة ومستجدات خطة الدولة لحوكمة منظومة تداولها وصرفها للمزارعين.
وجاء هذا الاجتماع بمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب مجموعة من مسؤولي الجهات المعنية بتداول مستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الزراعة يأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية بناءً على التوجيهات الرئاسية المستمرة لتقديم الدعم الكامل للمزارعين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تطبيق رؤية متكاملة تستهدف الاستغلال الأمثل لجميع المقومات والإمكانات الزراعية المتاحة داخل الدولة.
وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنويع المحاصيل وتوفير المتطلبات الأساسية لزيادة الإنتاجية الاقتصادية للقطاع.
استراتيجية التوسع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي
شدد رئيس الوزراء على أن الدعم الحكومي للقطاع الزراعي يستهدف في المقام الأول تعزيز مستويات الأمن الغذائي القومي وتلبية الاحتياجات المحلية.
وتسعى الحكومة من خلال إتاحة المستلزمات الزراعية إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الرئيسية والأساسية.
وأشار مدبولي إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي ترتبط بشكل مباشر بتوفير مدخلات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة بكافة أنواعها.
وتستهدف خطة الدولة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلي المباشرة مع توفير فائض للتصدير.
كما تسهم هذه الخطط في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية التي تشهد نموًا ملحوظًا في الأسواق الدولية.
وتسعى الدولة عبر هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين وتحسين مستويات دخلهم المباشر.
خطوات حوكمة منظومة الأسمدة الزراعية وضمان وصول الدعم
شهد الاجتماع استعراضًا دقيقًا للآليات التنفيذية والإجراءات المشتركة المتخذة بين الوزراء والجهات المعنية لمنع الممارسات غير المشروعة في تداول الأسمدة.
وتركز الخطط الحكومية على بناء منظومة رقابية محكمة تضمن وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين فقط.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التصدي لمحاولات تسريب الدعم الموجه لقطاع الأسمدة خارج المنظومة الرسمية المعتمدة.
وتتضمن معايير الحوكمة الجديدة تفعيل آليات الرقابة المباشرة على حركة تداول المدخلات الزراعية من المصانع وحتى منافذ التوزيع.
ويهدف هذا التنسيق الحكومي إلى منع عمليات الاحتكار أو المضاربة التي تؤثر سلبيًا على حركة السوق الزراعي المحلي.
وتسعى الدولة إلى إحكام السيطرة على مسارات التوزيع لضمان استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
آليات التوزيع عبر الجمعيات الزراعية وتأمين احتياجات السوق
تطرق الاجتماع إلى دور الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية بصفتها الذراع المباشر لتوزيع الأسمدة المدعمة.
وتمت متابعة سير عمليات التوريد والتوزيع داخل الجمعيات للوقوف على مدى توافر المقررات السمادية المقررة لكل محافظة.
وتشمل عمليات الحوكمة تطبيق معايير عالية من الشفافية والكفاءة في إجراءات التسليم وحصر المساحات المزروعة بدقة.
وتعمل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تسريع وتيرة إتاحة الكميات المطلوبة بالتزامن مع المواسم الزراعية المختلفة.
ويهدف هذا التعاون بين وزارات المالية والزراعة والصناعة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المصانع واحتياجات السوق المحلي.
وتواصل الحكومة متابعة تطبيق هذه التدابير لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الزراعي الوطني.
أخترنا لك .. مديرية الزراعة بأسيوط تعلن توزيع الأسمدة المدعمة بنسبة 100%
أخترنا لك .. اجتماعات رئيس مجلس الوزراء اليومية
