أخبار

هيئة تنمية الصادرات تكشف تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

حضر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حاتم النواوى، أطلق برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذىحمل  حزمة محفزات غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وخفض التكاليف اللوجستية والتشغيلية للشركات المصدرة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.

وجاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وبمشاركة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، الذي استعرض البنود التنفيذية للبرنامج الجديد.

وتستهدف الدولة من خلال هذه المنظومة المتكاملة رفع قدرة الشركات على المنافسة دولياً، ومضاعفة الصادرات المصرية بما يدعم مساهمتها في مسار الاقتصاد الوطني.

طفريّة في مساندة الشحن البحري والبري وتوسيع الأسواق المستهدفة

شهد محور الشحن البحري والبري تطورًا جذريًا ضمن البرنامج الجديد، حيث تم رفع نسبة المساندة لتصل إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من 25%، مع توسيع نطاق الأسواق المستفيدة لتشمل أفريقيا، أمريكا اللاتينية، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وروسيا، بعد أن كانت محدودة في السابق على السوق الأفريقي فقط.

كما أقر البرنامج توحيد قائمة الأسواق المستهدفة لمختلف القطاعات التصديرية، فضلًا عن استحداث حافز إضافي بنسبة 25% من قيمة المساندة الأساسية للصادرات الموجهة نحو تلك الأسواق الواعدة.

وفي خطوة لتيسير العمل المحاسبي والإداري، تقرر احتساب قيمة المساندة استنادًا إلى قيمة الفاتورة الإلكترونية مباشرة، متخلية عن نظام الأسعار الاسترشادية المعمول به سابقًا.

وفي السياق اللوجستي ذاته، تم تحديث مساندة الشحن عبر نظام المركب السريع (RoRo) لتصبح بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلاً من نظام المبالغ الثابتة السابقة التي تراوحت بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

تعزيز دعم الشحن الجوي للحاصلات الزراعية والنقل الداخلي

صندوق تنمية الصادرات، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
الصادرات المصرية

حظيت الحاصلات الزراعية بدعم خاص في محاور الشحن الجوي، إذ بلغت نسبة المساندة 25% للشحنات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية، وترتفع إلى 50% للأسواق الإنجليزية.

وصاحب هذه التורים زيادة ملحوظة في المخصص المالي الموجه لمحور الشحن الجوي ليصل إلى 500 مليون جنيه مقارنة بـ 350 مليون جنيه في السابق.

ولم تقتصر المنظومة على الشحن الخارجي، بل استحدث البرنامج بندًا لمساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من إجمالي التكلفة وبحد أقصى بلغ 250 ألف جنيه سنويًا لكل شركة.

إلى جانب ذلك، تم إقرار مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، وهو ما يقلل بصورة مباشرة من الأعباء التشغيلية الواقعة على كاهل المصدرين المصريين.

مساندة المعارض الدولية وبرامج رفع القدرات التصديرية

صادرات الصناعات الغذائية المصرية
موانئ تصدير

استمر البرنامج في تقديم حزم الدعم الخاصة بقطاع الخدمات والمعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، حيث تتراوح نسب المساندة بين 40% و60% متدرجة وفقًا لحجم الشركات المصدرة.

كما تضمن البرنامج دعم البرامج التدريبية ورفع القدرات التصديرية بنسب دعم تتراوح بين 50% و75% من إجمالي تكلفة تلك البرامج بناءً على جهة التدريب المقدمة.

واختتمت القيادات التنفيذية بالتأكيد على وجود خطة لإعادة تقييم شامل لمنظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027؛ لقياس مدى فاعليتها على أرض الواقع وتحديد آفاق التطوير المستقبلية لضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم الصادرات.

  طلبات تصدير واستيراد جديدة عبر هيئة تنمية الصادرات 

أخترنا لك .. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى