«نجم الدين» يطلق مبادرة للتسعير العادل لـ الذهب في السوق المصري
أعلنت مجموعة «نجم الدين» لتجارة الذهب والفضة إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إرساء مبدأ التسعير العادل وتعزيز الشفافية داخل السوق، وذلك من خلال ربط الأسعار بالمؤشرات العالمية وتقليص الهوامش السعرية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار وحماية مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.
قال محمود نجم الدين، رئيس مركز نجم الدين لتجارة الفضة والذهب، إن السوق لطالما عانى من اتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء وهو ما يُعرف بالهامش الرمادي الذي يستنزف مدخرات الأفراد ويُربك حسابات التجار.
أوضح أن مجموعة نجم الدين قررت التدخل ليس فقط كلاعب اقتصادي بل كمنظم للقيم السوقية معتمدة مبدأ التسعير العادل كحجر زاوية لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
أضاف أن السياسة الجديدة للمجموعة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية لإعادة التوازن تشمل ردم الفجوة بين السعر العالمي والمحلي من خلال ربط الأسعار بالمعايير الحقيقية والمؤشرات العالمية بدقة بعيدًا عن المغالاة التي تفرضها موجات المضاربة، وتقليص الهامش بين البيع والشراء لضمان حق الفرد في الحصول على قيمة حقيقية مقابل أمواله وحق التاجر في استمرارية دورة رأس ماله دون مخاطر تذبذب غير مدروسة.
تابع أن تعزيز الشفافية المطلقة بتحويل السعر من سر يخضع للتفاوض إلى رقم معلن يستند إلى أسس اقتصادية واضحة.
أكد نجم الدين أن ما تقوم به المجموعة اليوم هو بمثابة إعادة رسم للخرائط السعرية في مصر، فالهدف ليس الربح السريع الناتج عن اضطراب الأسعار بل بناء نظام بيئي يضمن للجميع تجارًا وأفرادًا العدالة والمساواة.
أوضح أن المبادرة تهدف إلى استعادة الثقة المفقودة في آليات السوق وأن عدالة السعر هي الضمان الوحيد لاستدامة الاقتصاد.
لفت إلى أن اعتماد معايير تسعير واضحة وشفافة يمكن أن يسهم في تقليل حالة الارتباك في السوق ودفعه تدريجيًا نحو مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
