عمر عبد الحميد يكتب .. لماذا لا تنتج مصر المحركات ؟
صناعة المحركات: الحلقة المفقودة في الصناعة المصرية
في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وأزمة سلاسل التوريد، اتجهت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة اقتصادياتها وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية.
مصر ليست بعيدة عن هذا التوجه، حيث اتخذت خطوات جادة لزيادة نسب المكون المحلي وتوطين الصناعات، بهدف حماية السوق المحلي من التقلبات العالمية، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل جديدة.
قامت الحكومة المصرية، ممثلة في الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بحل العديد من المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مثل تسريع إصدار التراخيص وتوحيد الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، مما أسفر عن جذب استثمارات ضخمة في قطاعات متعددة، مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي والزراعة والري.
على الرغم من ارتفاع نسب المكون المحلي في الصناعات الهندسية لتتراوح بين 50% إلى 80%، إلا أن وحدة الطاقة أو المحرك تظل العنصر الوحيد الذي يتم استيراده بالكامل. وتعد صناعة المحركات (المواتير) من الركائز الأساسية في القطاع الصناعي العالمي، حيث تدخل في تشغيل الآلات بمختلف المجالات، من الصناعة إلى الزراعة والنقل والطاقة.
النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي المصري علي كافة المستويات، تطرح سؤالًا جوهريًا “لماذا لا تنتج مصر المحركات”؟
صناعة المحركات من الصناعات المتقدمة وتحتاج إلي تكنولوجيات حديثة، وتتمركز بصورة أساسية في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين واليابان والهند، وهناك شركات عالمية كبري في هذا القطاع في مقدمتها “سيمنز الألمانية” و “جنرال إلكتريك الأمريكية” و “ميتسوبيشي اليابانية”
جذب الشركات العالمية في قطاع المحركات ليس بالأمر الصعب في ظل وجود سوق استهلاكي ضخم للمحركات بجميع أنواعها وأحجامها، ولكن الأمر يتطلب استراتيجية واضحة وحوافز جاذبة للمستمرين في هذا القطاع الحيوي.
توطين صناعة المحركات في مصر يساهم في زيادة نسبة المكون المحلي في جميع القطاعات الصناعية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وعالميًا، وتوفير العملة الصعبة، وخلف فرص عمل جديدة.
