صادرات المكملات الغذائية تستهدف مليار دولار بحلول 2030
500 شركة جديدة تستعد لدخول سوق تصدير المكملات الغذائية قريباً
كشف الدكتور محمد أنور، رئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية، عن خطة طموحة ومستهدفة للوصول بحجم صادرات قطاع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة إلى مستوى مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد أن هذا المستهدف الاستراتيجي يعتمد على دعم وتنسيق حثيث ومشترك مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في إطار المساعي الوطنية لتعزيز الموارد الدولارية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح “أنور”، خلال مشاركته في برنامج “ملفات طبية”، أن قطاع المكملات الغذائية الذي شهد توطينًا حديثًا داخل مصر يمتلك مقومات واعدة، ولكنه يحتاج في الوقت الحالي إلى مزيد من التنظيم المؤسسي وبناء قواعد بيانات دقيقة وشاملة بالتعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات الحكومية والتنفيذية المعنية.
خريطة الشركات العاملة واستراتيجية النفاذ للأسواق الواعدة
أشار رئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية إلى أنه من بين حوالي 4250 شركة عاملة في السوق المحلي حاليًا، توجد أقل من 100 شركة فقط تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج في الوقت الراهن.
وفي المقابل، أعلن أن هناك أكثر من 500 شركة جديدة تستعد وتستكمل إجراءاتها لبدء التصدير خلال الفترة القريبة المقبلة، مما سيحدث طفرة اقتصادية كبرى للبلاد ويضاعف من حصيلة التصدير في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن استراتيجية التصدير التي أعدتها الجمعية تعتمد في مرحلتها الأ
ولى على اختراق الأسواق العربية والأفريقية المجاورة نظراً لسهولة وسرعة اعتماد المنتجات الوطنية داخلها.
وتُعد هذه التوسعات الإقليمية نقطة انطلاق جوهرية نحو السوق العالمي الذي يتوقع أن يصل حجمه الإجمالي إلى نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد أن مصر مؤهلة وقادرة بفضل بنيتها التصنيعية على الاستحواذ على حصة قد تصل إلى 5% من إجمالي هذا السوق الضخم مستقبلاً.
مطالبات ببروتوكول الاعتماد المتبادل لتسهيل حركة الصادرات
وجّه الدكتور محمد أنور مناشدة عاجلة إلى المسؤولين والجهات المعنية، وفي مقدمتها “الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية”، بضرورة العمل على وضع آلية بروتوكولية تنظيمية مخصصة لـ “الاعتماد المتبادل” للإخطارات والشهادات بالتنسيق مع الهيئات النظيرة في الدول الأفريقية والعربية.
وأوضح أن إقرار هذا البروتوكول من شأنه أن يتيح الاعتراف التلقائي والمباشر بالمنتجات الوطنية المصرية داخل أسواق واعدة مثل المغرب وتشاد وزامبيا وغيرها من الدول، بمجرد استيفاء إجراءات تسجيلها داخل مصر.
وشدد على أن هذه الخطوة تعتمد على المصداقية الكبيرة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء حالياً، مما يسهم بشكل مباشر في تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير ويعزز من تنافسية وانتشار صادرات المكملات الغذائية المصرية في كافة المنافذ العالمية.
أخترنا لك .. المصرية لمستحضرات التجميل تعوّل على خطوط المكملات الغذائية لمضاعفة صادراتها في 2025
أخترنا لك .. جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز صادرات مصر الغذائية
