إعادة تنظيم وزارة التموين.. قرار رسمي يحدد أهداف واختصاصات والجهات التابعة للوزارة
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3099 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار الحاسم في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الأداء الحكومي، وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارات الخدمية، بما يضمن رفعة كفاءة الأسواق المحلية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان انسيابية وتدفق السلع والخدمات في مختلف المحافظات.
ويركز القرار التنظيمي الجديد على إحكام الرقابة التموينية والتجارية، وتطوير أساليب التنبؤ باحتياجات السوق المحلي، إلى جانب حماية حقوق المستهلكين من ممارسات الغش التجاري بالتكامل مع الأجهزة الرقابية المعنية، فضلاً عن إعادة هيكلة القطاعات التابعة للوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
الأهداف الاستراتيجية واختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية
حدد القرار الصادر في مادته الأولى ثلاثة أهداف رئيسية تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وانسيابها دون أي عقبات، وتوفير البيانات والمعلومات بشكل منتظم حول مستجدات وحالة السوق المصرية مع اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان إتاحة السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتسهيل حركة التجارة الداخلية بمختلف المحافظات.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، نصت المادة الثانية على ممارسة الوزارة لحزمة من الاختصاصات التنفيذية والرقابية، شملت:
- إعداد الدراسات السوقية: إجراء البحوث اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.
- رصد الفجوات الاستهلاكية: تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، وتقديم المقترحات الكفيلة بزيادة وتطوير الإنتاج المحلي وفق متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.
- الرقابة الحازمة وحماية المستهلك: إحكام الرقابة الفعالة على الأسواق لحماية المواطنين من الغش التجاري دون الإخلال باختصاصات جهاز حماية المستهلك.
- تنظيم أعمال المصوغات والموازين: وضع قواعد ونظم دمغ المصوغات والرقابة عليها بما يحقق العدالة والشفافية ويضمن حقوق المتعاملين والمستهلكين.
- الإشراف على التوزيع والأنشطة التعاونية: إدارة حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الوطنية، إلى جانب الإشراف والمراقبة على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية.
- تأمين السلع التموينية: توفير السلع التموينية المخصصة للفئات محدودة الدخل بجودة عالية وأسعار مناسبة.
الهيكل التنظيمي والجهات والشركات القابضة التابعة للوزارة
تضمنت المادة الثالثة من القرار مناطة وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرار يتضمن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يراعى فيه تقسيم الوزارة إلى تقسيمات رئيسية وفرعية وتحديد اختصاصاتها بوضوح.
فيما نصت المادة الرابعة على تحديد الجهات والشركات التابعة لوزير التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها 4 جهات رئيسية وشركتين قابضتين، وذلك وفقًا للآتي:
| اسم الجهة / الشركة التابعة | طبيعة التبعية والدور التشغيلي |
| الهيئة العامة للسلع التموينية | هيئة تابعة مباشرة لوزير التموين لشراء وتأمين المخزون الاستراتيجي |
| جهاز تنمية التجارة الداخلية | جهاز تابع لإدارة وتنظيم واستثمار أصول التجارة والأسواق |
| مصلحة دمغ المصوغات والموازين | مصلحة تابعة لضبط المعايير وأعمال الدمغ والموازين |
| اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية | لجنة تابعة لإدارة منظومة المساعدات والمنح التموينية |
| الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين | خاضعة لاختصاص الوزير وفق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام |
| الشركة القابضة للصناعات الغذائية | خاضعة لاختصاص الوزير لمتابعة أعمال الشركات التابعة لها |
وأكد القرار في ختامه على مباشرة وزير التموين والتجارة الداخلية لكافة الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات والقوانين المنظمة لها.
أخترنا لك .. وزارة التموين والتجارة الداخلية
