رئيس هيئة الرقابة على الصادرات : إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً لتقليل زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية
عصام النجار لبرنامج "رواد التصدير" : «شات بوت» بـ 5 لغات و18 خدمة رقمية
تعتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استكمال التحول الرقمي الشامل لكافة خدمات بما فيها تسجيل المصدرين والمستوردين و إصدار شهادات المنشأ، بما يسمح لشركات التجارة الخارجية بإنهاء جميع المعاملات والإجراءات الرسمية من مكاتبها بصورة إلكترونية كاملة بنهاية عام 2026.
وأكّد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال حواره مع الكاتب الصحفي عمر عبد الحميد عبر برنامج «رواد التصدير» المذاع على قناة الشمس، أن الهيئة بدأت مسار ميكنة الأعمال والأنظمة منذ عام 2009، وحرصت على تنفيذ تحديثات دورية للبنية التكنولوجية لمواكبة التطورات التقنية وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأوضح النجار أن الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة يقدم خدماته للمستثمرين والمتعاملين بثلاث لغات رئيسية هي العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى تدشين مجيب آلي «شات بوت» مدعوم بخمس لغات تشمل العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية، والصينية، للإجابة عن استفسارات المتعاملين على مدار الساعة.
وتأتي هذه الخطوات لتسريع وتيرة الإجراءات الجمركية والاستثمارية، وتقليل زمن إفراج الشحنات، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية وتخفيض التكاليف اللوجستية على المستوردين والمصنعين.
تطوير الخدمات الرقمية وشهادات المنشأ الإلكترونية عبر موقع الهيئة
يتيح البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 18 خدمة إلكترونية متكاملة، إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتجارية التي يحتاجها المصدرون والمستوردون للتعامل مع الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بإجراءات إصدار شهادة المنشأ، أوضح رئيس الهيئة أن المنظومة أصبحت رقيمة بالكامل في مراحل تسجيل البيانات؛ حيث يقوم المصدر بتسجيل كافة بيانات الشهادة عبر موقع الهيئة.
وتكثف الهيئة دراساتها الفنية والتشريعية في الوقت الحالي لإصدار شهادة المنشأ بصورة إلكترونية كاملة، بما يسهم في إلغاء حاجة المصدر أو ممثله للتواجد الميداني بمقرات الهيئة.
وأشار النجار إلى الدور الذي لعبته المنظومة القومية الموحدة «نافذة» في ميكنة الإجراءات الجمركية وتيسير المعاملات التجارية، حيث تمكن المصدر أو المستورد من إنهاء الإجراءات من جهازه الشخصي مباشرة، على أن يقتصر الحضور الفعلي إلى مقرات الهيئة على الحالات الحرجية التي تتطلب سحب العينات والفحص المعملي للمنتجات والسلع.
إعادة ميكنة السجلات التجارية وتسهيل حركة التجارة الخارجية
تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الوقت الراهن على إعادة ميكنة وشاملة لمنظومة السجلات التجارية والبطاقات الاستيرادية والتصديرية، والتي تضم كلاً من:
سجل المصدرين.
سجل المستوردين.
سجل مستلزمات الإنتاج للشركات والمصانع.
وتهدف عملية إعادة الميكنة إلى تحويل كافة مراحل التقدم، والمراجعة، واستخراج البطاقات والتجديد إلى إجراءات رقمية من بُعد دون الحاجة للتعامل الورقي، مع إتاحة المعاملات بالكامل من مقر الشركة بنهاية عام 2026.
وتسهم هذه التسهيلات الرقمية في تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات المجهزة للتصدير، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات الوطنية والاندماج بشكل أكبر في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
أخترنا لك … تفاصيل إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير في 3 محافظات صعيدية
أخترنا لك .. جهود هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتقليل زمن الإفراج الجمركي
