المالية تخصص 6 مليارات جنيه لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر القادم

صرف المستحقات في 22 أكتوبر المقبل ورفع مخصصات الدعم التصديري بالموازنة العامة للبلاد

اتفاقية "الميركسور"، محطة تحيا مصر، الخدمات اللوجستية — موانئ

رامي العاصي11 أغسطس، 2026

0 2 دقائق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدياً عن المشحونات المسجلة ما قبل الأول من يوليو 2024.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح باب تلقي الطلبات للشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه الدفعة بداية من 16 أغسطس حتى 1 أكتوبر 2026، على أن يتم تنفيذ عمليات الصرف النقدي يوم 22 أكتوبر 2026.

أشار وزير المالية إلى أن الدولة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية تستهدف الانتهاء التام من كافّة المستحقات المتأخرة خلال عامين فقط، مع تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية للإسراع بتقديم المساندة التصديرية.

ارتفاع مخصصات دعم الصادرات في العام المالي 2025 / 2026

تسهيلات تمويلية، التسهيلات الجمركية — **أحمد كجوك وزير المالية**

أوضح الوزير أن حجم دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 2025 / 2026، محققاً معدل نمو سنوي قدره 55%. وتأتي هذه الخطوات في إطار التنسيق والتكامل المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المنظومة وتحفيز القطاع التصديري، بما يتيح سيولة نقدية مباشرة للشركات ويرفع من تنافسية الصادرات السلعية والخدمية في الأسواق الدولية.

أرقام وإحصائيات المبادرة وتطور الدعم التصديري

البيان	القيمة / البيان الرقمي
قيمة الدفعة الثالثة المخصصة	6 مليارات جنيه
فترة تقديم الطلبات	من 16 أغسطس إلى 1 أكتوبر 2026
موعد صرف الدفعة الثالثة	22 أكتوبر 2026
إجمالي ما تم سداده للمصدرين (6 سنوات)	أكثر من 80 مليار جنيه
مخصصات المساندة بالموازنة الحالية	48 مليار جنيه
دعم الصادرات في 2025 / 2026	28 مليار جنيه (بنمو 55%)
المبالغ المصروفة بالدفعتين الأولى والثانية	12.6 مليار جنيه لـ 2500 شركة

ملاحظة: المبالغ المسددة بالدفعتين الأولى والثانية شهدت تعجيلاً بالصرف لـ 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي لتوفير السيولة بدلاً من جدولتها على عامين ماليين.

تسريع دفقات السيولة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات

أوضحت الأستاذة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة قامت بصرف 12.6 مليار جنيه نقدياً لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، والتي مثّلت القيمة الإجمالية للدفعتين الأولى والثانية، حيث تم توفير هذه المبالغ بقرارات استثنائية لضمان استمرار الدورة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.