كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» عن تحقيق مصر فائضًا في ميزانها التجاري مع الدول الأفريقية سجل نحو 6.2 مليار دولار خلال عام 2025. وأكد التقرير الأهمية الاستراتيجية للقارة السمراء بوصفها سوقًا استهلاكية ورئيسية للصادرات المصرية مقارنة بحجم الواردات الواردة منها، مدعومة باتفاقيات التجارة البينية والخطط اللوجستية الحديثة.

وأوضح التقرير الحصري أن إجمالي قيمة التجارة البينية لمصر مع القارة الأفريقية مثل نحو 6.3% من إجمالي حجم التجارة الخارجية المصرية خلال العام الماضي. واستحوذت الأسواق الأفريقية المختلفة على نسبة 15.4% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج، في حين لم تتجاوز الواردات المصرية من القارة نسبة 1.6% فقط من إجمالي واردات الدولة.

أبرز الأرقام

خريطة الأسواق الأفريقية الأكثر استيرادًا وتصديرًا للسلع المصرية

وأشار تقرير «أفريكسيم بنك» إلى ترتيب الأسواق الأفريقية المستوردة للسلع والمنتجات المصرية؛ حيث جاءت دولة ليبيا في صدارة القائمة بحصة بلغت 19.9% من إجمالي صادرات مصر الموجهة إلى أفريقيا، تلتها دولة الجزائر في المرتبة الثانية، ثم المملكة المغربية، وتلاها جمهورية السودان ثم جمهورية كينيا.

وفي المقابل، استعرض التقرير خريطة الواردات المصرية من القارة، حيث تصدرت جمهورية السودان قائمة أعلى الدول الأفريقية الموردة لمصر بحصة ناهزت 19% من إجمالي واردات مصر الأفريقية، وجاءت كينيا في المرتبة الثانية، تلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم جمهورية جنوب أفريقيا، والمغرب.

محركات النمو والقطاعات الصناعية المرشحة للتوسع

وأضاف التقرير أن جمهورية مصر العربية تمتلك فرصًا واعدة وممتدة لتعزيز حجم تجارتها البينية داخل القارة خلال السنوات القادمة، مدعومة بالتفعيل المتسارع لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، إلى جانب القاعدة الصناعية المتنوعة التي تتمتع بها البلاد في عدة مجالات حيوية.

وتتركز المقومات الصناعية المصرية بشكل أساسي في قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة، ومواد البناء، والمنسوجات، والإلكترونيات الاستهلاكية. كما يدعم هذه الطفرة التوسع في المشروعات القومية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير الموانئ البحرية، وتحديث شبكات الخدمات اللوجستية، مما يرسخ موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير نحو الأسواق الأفريقية والعالمية.

توقعات المؤشرات الاقتصادية الكلية والأداء المالي حتى عام 2026

واستعرض التقرير الصادر عن «أفريكسيم بنك» أبرز المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ويعتمد هذا الاقتصاد على قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل قطاعات الصناعات التحويلية، والبناء والتشييد، والنفط والغاز الطبيعي، والسياحة، والزراعة، وهي قطاعات تشكل الشريان الأساسي لفرص التوظيف وعائدات التصدير بالعملة الأجنبية.

ورجح التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمصر ليصل إلى نحو 430.6 مليار دولار خلال عام 2026، وأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.1% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا باستمرار الأداء القوي للصادرات، وتحسن بيئة الاستثمار الأجنبي والمحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

التحديات الجيوسياسية وضغوط التضخم على المدى القريب

ورغم الأداء الإيجابي، تطرق التقرير إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الصراع الأمريكي الإيراني وتداعياته الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما رافقه من تدفقات رأسمالية خارجة وارتفاع في أسعار الطاقة عالميًا، شكلا ضغوطًا على حركة الجنيه المصري، وأسهما في زيادة تكلفة الواردات وارتفاع التضخم، وهو ما قد يحد مؤقتًا من نمو الاستهلاك الخاص على المدى القريب.

واختتم «أفريكسيم بنك» تقريره بالترجيح أن يظل الاستهلاك الخاص المحرك الأساسي للنمو خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالنمو السكاني، وتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الزيادة التدريجية المتوقعة في الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية وتحسين مناخ الأعمال، ضمن الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2025.

الأسئلة الشائعة حول تقرير أفريكسيم بنك

كم بلغ الفائض التجاري لمصر مع أفريقيا خلال عام 2025؟

حققت مصر فائضًا تجاريًا مع الدول الأفريقية بلغ نحو 6.2 مليار دولار خلال عام 2025 وفقًا لتقرير «أفريكسيم بنك».

ما هي أكبر دولة أفريقية مستوردة للمنتجات المصرية؟

تصدرت دولة ليبيا قائمة الأسواق الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية، بحصة بلغت 19.9% من إجمالي الصادرات الموجهة لأفريقيا.

ما هي الدولة الأفريقية الأولى في التصدير إلى مصر؟

جاءت جمهورية السودان في صدارة قائمة الدول الأفريقية المصدرة إلى مصر بحصة تقارب 19% من إجمالي الواردات المصرية الأفريقية.

ما متوقع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمصر في عام 2026؟

يتوقع تقرير «أفريكسيم بنك» أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمصر إلى نحو 430.6 مليار دولار في عام 2026.

ما هي أهم القطاعات الصناعية المصرية المرشحة للتوسع في أفريقيا؟

تشمل القطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة، ومواد البناء، والمنسوجات، والإلكترونيات الاستهلاكية، إلى جانب خدمات التصنيع وإعادة التصدير.

 المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا