الحكومة تعلن تراجع التضخم إلى 13% في مايو 2026

عائشة عمر10 يونيو، 2026

0 4 دقائق

أكدت الحكومة المصرية استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، واعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومتابعة تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية لتطوير بيئة الاستثمار والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي والاستثماري.

مدبولي يتابع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

استعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى نجاح الدولة في تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026.

وشملت المؤشرات التي تم تحقيقها الفائض الأولي للموازنة العامة، والحصيلة الضريبية، وعائدات برنامج الطروحات الحكومية المتدفقة إلى الموازنة، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.

كما تناول الاجتماع تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث أشار المسؤولون إلى إتمام عدد من الصفقات المهمة، كان آخرها مشروع جبل الزيت بعد توقيع الاتفاقيات الخاصة به مع شركة “ألكازار”، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

منصة الكيانات الاقتصادية.. خطوة جديدة لتطوير بيئة الاستثمار

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي الهادفة إلى تطوير منظومة خدمات الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن المنصة تمثل نظامًا رقميًا متكاملًا يربط الجهات الحكومية المختلفة عبر منصة موحدة تتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات الاستثمارية بشكل أكثر سرعة وكفاءة.

وأشار إلى أن المنصة تستهدف إعادة تشكيل رحلة المستثمر بالكامل بدءًا من تأسيس النشاط وحتى التخارج من السوق، عبر نافذة رقمية موحدة تتكامل مع هيئة الاستثمار والسجل التجاري والجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حزمة من المشروعات الرقمية المساندة، تشمل منصة تحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة متابعة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى منصة تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تراجع التضخم في مصر إلى 13% خلال مايو 2026

وفي سياق متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول تطورات التضخم وأسعار السلع خلال مايو 2026.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي تراجع بشكل ملحوظ إلى 13% خلال مايو الماضي، بما يعكس بداية تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة.

كما أشار التقرير إلى تراجع التضخم الشهري إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، بعد أن سجل 3.3% في مارس 2026، وهو ما يعكس انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر استقرارًا في حركة الأسعار.

وأكد التقرير أن هذا التحسن يأتي رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية، ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال الفترة الماضية.

استقرار أسعار السلع الأساسية وانخفاض البيض والأسماك

استعرض الاجتماع أيضًا تقرير متابعة أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة من 24 مايو وحتى 7 يونيو 2026.

وكشفت البيانات عن استقرار نسبي في أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة اللحوم الحمراء والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية.

في المقابل، سجلت بعض السلع تراجعًا في الأسعار، من بينها البيض والأسماك، وهو ما يعزز مؤشرات استقرار الأسواق وتحسن أوضاع المعروض السلعي.

تطورات أسعار السلع خلال فترة المتابعة

السلعة	الوضع السعري	ملاحظات
اللحوم الحمراء	مستقرة	استقرار نسبي خلال فترة المتابعة
الزيوت	مستقرة	دون تغيرات جوهرية
بعض المحاصيل الزراعية	مستقرة	استقرار في التداول
البيض	انخفاض	تراجع في الأسعار
الأسماك	انخفاض	انخفاض نسبي في الأسعار

اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن النسخة الجديدة جاءت بعد عملية مراجعة موسعة تضمنت أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوثيقة المحدثة تستند إلى الدروس المستفادة من التطبيق السابق وأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحديدًا أكثر وضوحًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الوثيقة الجديدة لا تقتصر على تحديد نسب تواجد الدولة أو التخارج من بعض القطاعات، بل تضع إطارًا متكاملًا لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العوائد الاقتصادية والتنموية منها.

كما تستهدف الوثيقة تعزيز مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين بالسوق، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وفي ختام المناقشات، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من الوثيقة بعد استيعاب جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الوطنية المعنية، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.

ارتفاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج يدعمان ميزان المدفوعات

كما ناقش الاجتماع تقريرًا أعده قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026.

وأظهر التقرير ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الأوروبية استحوذت على 69.2% من إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، فيما تصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياحة، تلتها ألمانيا.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، مدفوعة بزيادة التحويلات الواردة من مختلف دول العالم.