لم يكن خبر استرداد مصر 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية مجرد خبر بروتوكولي عابر، ولا مجرد رقم جديد يضاف إلى سجل الاستردادات المتتالية، بل كان خبرًا يفتح من جديد واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الوعي الوطني المصري: ملف الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، ثم تناثرت في العالم بين صالات المزادات، والمجموعات الخاصة، وتجار الظل، وشبكات تهريب الآثار المصرية العابرة للحدود. وقد تسلمت الجهات المصرية هذه القطع في إطار تعاون بين الجانب المصري والسلطات الأمريكية، ضمن جهود مستمرة لاستعادة الممتلكات الثقافية التي غادرت مصر بصورة غير قانونية.
الأثر ليس حجرًا فقط
إن استرداد الآثار ليس مجرد استعادة لأحجار قديمة أو تماثيل صامتة أو شظايا من ماض بعيد. القضية أعمق من ذلك بكثير. فكل قطعة أثرية مصرية خرجت من أرضها دون سند قانوني، إنما خرج معها جزء من السياق، وجزء من الحكاية، وجزء من الذاكرة الوطنية. الأثر حين يُنتزع من تربته، ومن طبقته الأثرية، ومن بيئته التاريخية، لا يفقد فقط موقعه الجغرافي، بل يفقد أيضًا كثيرًا من قيمته العلمية، لأن الأثر ليس مادة منفصلة، بل شاهد ضمن منظومة كاملة من المكان والزمان والعلاقات الحضارية.
13 قطعة… وقرون من التاريخ
والخبر الأخير يحمل دلالة خاصة، لأن القطع المستردة لا تنتمي إلى عصر واحد، بل تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وهو ما يعكس اتساع المدى الزمني للحضارة المصرية، كما يكشف أيضًا عن اتساع شهية السوق غير المشروعة لكل ما هو مصري، من العصور الفرعونية إلى الفترات المتأخرة واليونانية والرومانية. وتضم المجموعة المستردة نماذج متنوعة من الفن والرمز والزخرفة والوظيفة الدينية واليومية، بما يؤكد أن ما يُهرَّب من مصر ليس مجرد تحف متفرقة، بل شواهد أصيلة على طبقات الهوية المصرية عبر قرون طويلة.
الاسترداد ليس هدية بل معركة
هنا ينبغي أن ننتبه إلى حقيقة مهمة: استرداد الآثار ليس هدية من أحد، ولا منحة من سوق الفن العالمي، بل هو ثمرة معركة قانونية ودبلوماسية واستخباراتية وإجرائية طويلة. فخلف كل قطعة تعود إلى مصر ملف معقد من التتبع، والتوثيق، ومراجعة سجلات الملكية، ومخاطبة الجهات القضائية، والتنسيق بين وزارات وهيئات عدة، من بينها وزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، فضلًا عن دور البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج. ولذلك فإن الاسترداد الناجح هو عمل دولة، لا مجرد تحرك ثقافي منفرد.
التعاون الدولي… حين يتحول القانون إلى حماية
كما أن التعاون المصري الأمريكي في هذا المجال لم يعد حالة عرضية، بل أصبح مسارًا مؤسسيًا متكررًا تدعمه أطر قانونية وآليات تنفيذية. وهذا يعني أن حماية التراث المصري لا تبدأ فقط من لحظة المطالبة القضائية، بل تمتد أيضًا إلى تقليص فرص دخول القطع المهربة إلى الأسواق المنظمة أصلًا. ومن الناحية الدولية، تستند هذه الجهود كذلك إلى اتفاقيات ومعايير قانونية تؤكد أن الممتلكات الثقافية ليست سلعة عادية في السوق، بل جزء من التراث الإنساني والهوية الوطنية للشعوب.
السؤال الأصعب: لماذا تخرج الآثار أصلًا؟
لكن، ورغم أهمية خبر الاسترداد، فإن الاحتفاء بعودة القطع يجب ألا يحجب السؤال الأصعب: لماذا تستمر الآثار المصرية في الخروج أصلًا؟ الإجابة ليست بسيطة، لكنها تدور حول ثلاث دوائر متداخلة: أولها الحفر خلسة والنهب المباشر للمواقع الأثرية، وثانيها التهريب المنظم عبر سلاسل وسطاء ووثائق مزورة وعبارات تمويه في الشحن والنقل، وثالثها الطلب العالمي المستمر على القطع المصرية، سواء من هواة الاقتناء أو بعض التجار أو دور المزادات أو المشترين الذين يفضلون غض الطرف عن تاريخ الملكية الحقيقي. لهذا فإن الاسترداد، على أهميته، يظل في جانب منه علاجًا لنتيجة، بينما المعركة الأعمق هي في منع الجريمة من المنبع.
من الاسترداد إلى الوقاية
ولذلك فإن التعامل الرشيد مع ملف استرداد الآثار يجب أن يقوم على أربعة محاور متوازية. المحور الأول هو الاستمرار في التوثيق الرقمي الدقيق للمجموعات والمخازن والمواقع، لأن التوثيق الجيد هو السلاح الأول في أي دعوى استرداد. والمحور الثاني هو تعميق التعاون القضائي والدبلوماسي الدولي، خصوصًا مع الدول التي تنشط فيها أسواق الفن والتحف. والمحور الثالث هو تشديد الرقابة الداخلية على المواقع والمخازن والمنافذ، مع تحديث أدوات الرصد والتحليل. أما المحور الرابع، وهو الأهم على المدى البعيد، فهو بناء وعي مجتمعي يعتبر تهريب الأثر جريمة ضد الوطن، لا مجرد “تجارة” أو “رزق” أو “استخراج كنز”. فالجريمة تبدأ أحيانًا من انهيار المعنى الأخلاقي قبل أن تبدأ من الحفر في الأرض.
رسالة إلى الداخل ورسالة إلى العالم
إن أجمل ما في خبر استرداد 13 قطعة أثرية أنه يرسل رسالة مزدوجة. الرسالة الأولى إلى المصريين: أن الدولة لا تزال تقاتل من أجل ذاكرتها، وأن ما خرج بالأمس يمكن أن يعود إذا توفرت الإرادة والمتابعة والصبر.
والرسالة الثانية إلى العالم: أن زمن التعامل مع الآثار المصرية بوصفها غنائم سائبة أو مقتنيات مجهولة المصدر لم يعد مقبولًا، وأن مصر صارت أكثر قدرة على تعقب حقها التاريخي والقانوني.
حين تعود القطعة… يعود المعنى
وربما كان الأهم من استرداد القطع نفسها هو استرداد الفكرة التي تمثلها. فحين تعود قطعة أثرية إلى مصر، لا تعود وحدها، بل يعود معها اسم موقع، وطبقة تاريخية، وشاهد على عقيدة أو فن أو لغة أو سلطة أو حياة يومية. يعود جزء من المعنى الذي حاول التهريب أن يمحوه. ولهذا فإن كل قطعة مستردة هي انتصار صغير في الظاهر، لكنه في العمق انتصار كبير لفكرة أن التراث ليس للبيع، وأن ذاكرة الأمم لا ينبغي أن تبقى معلقة في خزائن الآخرين.
من مرارة الفقد إلى إرادة الاسترداد
إن معركة استرداد الآثار المهربة ستظل طويلة، لأن السوق السوداء للتراث لم تنته، ولأن الإغراء المالي لا يزال قويًا، ولأن بعض الشبكات تتقن التمويه أكثر مما نتخيل. لكن هذا الخبر يقول بوضوح إن المعركة لم تعد من طرف واحد، وإن مصر لم تعد تكتفي بالحزن على ما فُقد، بل تتحرك لاستعادته. وهذه في حد ذاتها نقلة مهمة: من مرارة الفقد إلى إرادة الاسترداد، ومن تسجيل الجريمة إلى ملاحقتها، ومن رواية النهب إلى كتابة عودة الحق.
دكتور قاسم زكي
أستاذ الوراثة المتفرغ بكلية الزراعة، جامعة المنيا؛ والرئيس السابق للجنة الوطنية للعلوم الوراثية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة، والرئيس الأسبق للجمعية الأفريقية لعلوم المحاصيل، وأحد مؤسسي المجلس العالمي للنبات (GPC)؛ عضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو اتحاد الآثاريين المصريين، وعضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين
