الإمارات تحمي البيئة بحظر المنتجات البلاستيكية بدءًا من الغد

أعلنت دولة الإمارات عن توسيع نطاق حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ليشمل المزيد من المواد بدءًا من 1 يناير 2026، ضمن المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، الذي تهدف من خلاله السلطات إلى تعزيز الاستدامة والحد من النفايات على المستوى الوطني.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة بيئية شاملة تركز على حماية النظم البيئية الطبيعية، وتقليل التلوث، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري، مع الحفاظ على التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي.

 تفاصيل المرحلة الثانية من الحظر

أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن المرحلة الثانية تشمل مجموعة محددة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، أبرزها:

• أكواب المشروبات وأغطيتها

• أدوات المائدة وعيدان الطعام

• الأطباق والقش والملاعق

• حاويات الطعام أو الصناديق المصنوعة من الستايروفوم

كما يشمل الحظر جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 50 ميكرون، بغض النظر عن المادة المصنعة، بما في ذلك الورق، ويبدأ تطبيق هذه القيود في جميع الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2026.

 أهداف الحظر وتأثيره البيئي

أكدت المهندسة علياء عبد الرحيم الحرمودي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المجتمعات المستدامة، أن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة في مسيرة الاستدامة في الإمارات، مشيرةً إلى أن التنظيم يهدف إلى:

• الحد من التلوث البلاستيكي في البيئات البحرية والبرية

• تعزيز تحويل الموارد إلى أصول مستدامة

• دعم الاقتصاد الدائري وتحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي

استثناءات للقطاع الصناعي والتجاري

لتسهيل النشاط الصناعي وضمان استمرارية التجارة، حددت الوزارة استثناءات للسلع المصنعة حصراً للتصدير أو إعادة التصدير، بشرط وضع علامات واضحة على المنتجات، وعدم توريدها للأسواق المحلية.

كما دعت الوزارة تجار التجزئة والموردين والمصنعين إلى الالتزام الكامل بالقوانين قبل تاريخ التنفيذ، لضمان تحقيق الأهداف البيئية الوطنية.

 إجراءات موازية للقطاع الصناعي

في سياق متصل، تستعد شركات المشروبات لتغييرات تنظيمية إضافية مطلع 2026، تشمل ضريبة استهلاك جديدة متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر، حيث سيتم احتساب الضريبة لكل لتر بناءً على محتوى السكر لكل 100 ملليلتر، بما يعكس نهجًا متكاملًا لحماية البيئة والصحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

  تعزيز الاستدامة والمرونة البيئية

مع بدء تطبيق هذه اللوائح على مستوى الدولة في جميع الإمارات والقطاعات التجارية، أكد المسؤولون أن الامتثال للحظر سيدعم المرونة البيئية على المدى الطويل ويحسن جودة الحياة، كما يعزز مكانة الإمارات ضمن الأسواق الإقليمية الرائدة في إدارة النفايات البلاستيكية.

 أسئلة شائعة حول حظر المنتجات البلاستيكية

س: ما المواد التي يشملها الحظر الجديد؟
ج: جميع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب، الأطباق، أدوات المائدة، القش، وأكياس أقل من 50 ميكرون، بما في ذلك الورق.

س: هل هناك استثناءات؟
ج: نعم، المنتجات المصنوعة للتصدير أو إعادة التصدير مع وضع علامات واضحة، ولا يجوز بيعها محليًا.

س: ما الهدف الرئيسي من هذا الحظر؟
ج: الحد من التلوث، دعم الاقتصاد الدائري، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي.