وثيقة السياسة التجارية.. خطة حكومية لتقليص العجز وفتح أسواق عالمية
الخطيب: ربط الاستثمار بالتجارة هو مفتاح معالجة عجز الميزان التجاري
عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح “وثيقة السياسة التجارية لمصر”، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وهي وثيقة شاملة تأتي كأداة لدعم رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي من بوابة التجارة والاستثمار.
من الاستثمار للتجارة.. خطة متكاملة برؤية تنافسية
قال الخطيب إن الوثيقة الجديدة تسعى إلى الربط المؤسسي بين الاستثمار والتجارة في إطار متكامل يضمن الحوكمة والتكامل، ويهدف إلى تعظيم الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة، عبر الاستفادة من الفرص العالمية والمنافسة في سلاسل القيمة.
وأضاف أن أحد الأهداف الأساسية هو الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية الموجهة للتصدير.
لا للقيود.. نعم للتيسير ودعم الصناعة
أوضح وزير الاستثمار أن الوثيقة تركز على خفض العجز في الميزان التجاري ليس من خلال فرض قيود على الاستيراد، بل عبر تعميق الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في الصناعات التصديرية، بجانب تحفيز بيئة الأعمال وتحسين الإجراءات التجارية كبديل أكثر فاعلية من القيود التقليدية.
وأكد أن حماية الصناعة المحلية ستكون من خلال أدوات المعالجات التجارية المنظمة وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وليس عبر فرض حواجز تقليدية تعرقل حركة التجارة.
أهداف واضحة وسياسة منفتحة
تهدف السياسة التجارية الجديدة إلى:
-
دعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا
-
فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة
-
تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة
-
حماية المنتج المحلي من الممارسات الضارة
-
توجيه الاستثمار نحو القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة
وأكد الخطيب في ختام عرضه، أن السياسة التجارية المصرية ستكون أكثر مرونة وانفتاحًا، مبنية على أسس تنافسية، وتستهدف تعزيز الصادرات، خاصة في القطاعات التي تضيف قيمة حقيقية للناتج القومي، بما يدعم الاستدامة المالية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
“مدبولى” يتعهد بالإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية خلال الشهر المقبل
