التموين تضبط السوق: قواعد صارمة جديدة لصرف السلع الغذائية

السلع الغذائية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 152 لسنة 2025، الذي يضع إطارًا جديدًا ومنظمًا لمنظومة صرف السلع التموينية، في خطوة تهدف لتشديد الرقابة وضمان عدالة التوزيع، بالتزامن مع خطط الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

إجازة بإذن.. وأبواب مفتوحة من 10 صباحًا لـ8 مساءً

أوضح القرار أن جهة الصرف ملزمة بتسجيل أي مخالفات يتم تحريرها من مأموري الضبط القضائي بسجل الزيارات، مع إلزام منافذ البيع بمواعيد عمل يومية تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، باستثناء يوم الإجازة الأسبوعية المعتمد من إدارة التموين.

كما شدد القرار على أن أي إجازة مسببة لا تتجاوز 15 يومًا يجب إخطار الإدارة التموينية بها، أما إذا تجاوزت المدة، فيلزم الحصول على موافقة مسبقة قبل الغياب.

مخالفات ممنوعة.. وتحقيقات في لجان رسمية عند صرف السلع الغذائية 

القرار منح منافذ الصرف حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجان مخصصة بكل مديرية تموين، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الجهات القانونية، والرقابة التموينية، وشعبة البدالين، وممثل عن الشركة المشغلة للمنظومة.

قائمة التزامات واضحة لبقالي التموين

نص القرار على عدد من الالتزامات التي يجب على أصحاب المحال التموينية تنفيذها، منها:

• الإعلان عن الأسعار وهامش الربح بشكل واضح للمواطنين.

• إبراز ماكينة صرف السلع في مكان ظاهر بالمحل.

• استخدام ماكينة الصرف فقط داخل المكان المرخص له.

• الاحتفاظ بسجل الزيارات مرقم ومعتمد من التموين.

• عدم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين خلاف الأسعار الرسمية.

ممنوعات صارمة.. وسحب الحصة نهائيًا حال المخالفة

القرار يحظر صراحة:

• تجميع البطاقات التموينية أو أرقامها السرية.

• بيع السلع التموينية خارج المنظومة.

• رفض استلام السلع من فروع الجملة دون مبرر قانوني.

• غلق المحل في غير مواعيد العمل دون إذن.

• إخفاء ماكينة الصرف أو التلاعب في فواتير البيع.

وشدد القرار على أن أي مخالفة تصل فروقها المالية لأكثر من 50 ألف جنيه، أو في حال إلغاء ترخيص النشاط، ستؤدي إلى سحب الحصة التموينية نهائيًا من الجهة المخالفة.