مصر تُفعّل خطة وطنية لخفض الكربون وتعزيز الصادرات
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عالي المستوى لمتابعة آلية تعديل حدود الكربون
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة آلية خفض الكربون، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق تحول مستدام في القطاع الصناعي بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
خطة تنفيذية متكاملة تبدأ من السوق العالمية
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير التقرير التنفيذي العام للآلية، مؤكدًا أن الخطة تم اعتمادها رسميًا في ديسمبر 2024، ويجري الآن الانتهاء من الخطط القطاعية وتحديد المؤشرات الزمنية لتحقيق الأهداف على مستوى كل قطاع صناعي مستهدف.
تتضمن الخطة دراسات تفصيلية للسوق العالمية للقطاعات المُستهدفة، إلى جانب دراسات تسويقية بالتعاون مع المجالس التصديرية والمكاتب الخارجية، بما يساهم في تعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة الدولية.
قطاعات صناعية مستهدفة ومساندة خضراء للمصنعين
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى تشمل تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لخفض البصمة الكربونية، بالتوازي مع إعداد معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على الدعم المالي والفني لتخضير خطوط إنتاجها، بما يشمل إنشاء دليل استرشادي لتعريف المصدرين بالمواصفات البيئية المطلوبة.
كما أعلن عن البدء في إنشاء سجل بيئي وطني للشركات الصناعية، يتضمن البيانات الخاصة بالامتثال البيئي والانبعاثات.
منظومة وطنية للرصد والتحقق والتمويل الأخضر
أوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة لرصد الملوثات وانبعاثات الكربون، تشمل نظامًا وطنيًا للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، بالتوازي مع إجراءات قياس البصمة الكربونية وتوثيقها، مما يُمهد الطريق أمام اعتماد الشركات المصرية من جهات دولية.
وفي هذا السياق، تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة تحقق ومصادقة رسمية من قبل المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من قبل المنظمة الأوروبية للاعتماد.
دعم فني وتمويلي لفتح أسواق تصديرية جديدة
أشار الوزير إلى حزمة من الحوافز والإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات على استخدام الطاقة المتجددة، وتوجيه استثماراتها نحو تحقيق الاستدامة والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون داخل الهيئة العامة للاستثمار، تعمل على تقييم جاهزية خطوط الإنتاج في المصانع، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير التكنولوجيات المعتمدة بما يتوافق مع المعايير البيئية.
مصر تستعد لمرحلة جديدة في التصدير الأخضر
تختتم الحكومة المصرية بهذه الخطوات مرحلة التأسيس لبنية تحتية مستدامة في القطاع الصناعي، تدعم توجه الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتُعزز موقع الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية والدولية، خصوصًا في ظل التوجه العالمي نحو فرض ضرائب كربونية على المنتجات المستوردة.
المجلس التصديري للصناعات الغذائية يناقش تأثير الانبعاثات الكربونية علي الصادرات
