ارتفاع مفاجئ في تأسيس الشركات وتراجع حاد في الاستثمارات بمصر خلال النصف الأول من 2025
كشفت بيانات حكومية حديثة عن ارتفاع ملحوظ في تأسيس الشركات ، حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 13.01% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبينما يشير هذا النمو إلى تحسن مناخ ريادة الأعمال، جاءت المفاجأة الكبرى في الجانب الاستثماري، حيث سجلت التدفقات الرأسمالية تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 52%.
تفاصيل رسمية: أكثر من 22 ألف شركة جديدة في 6 أشهر
بحسب التقرير الربع سنوي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم تسجيل 22,131 شركة جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقابل 19,583 شركة في نفس الفترة من عام 2024. هذه الزيادة تعكس نمواً في حيوية السوق، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
انهيار في التدفقات الرأسمالية رغم النمو في التأسيس
في المقابل، تراجعت التدفقات الرأسمالية بشكل غير مسبوق، من 5.604 مليار دولار في النصف الأول من 2024 إلى 2.685 مليار دولار فقط في 2025. هذا الانخفاض بنسبة 52.08% يعكس توجهاً حذراً من المستثمرين، خاصة في قطاعات مثل السياحة والتمويل والخدمات والزراعة والتشييد، فيما صمدت قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسجلت نمواً في تدفق الأموال.
الخدمات تتصدر في العدد والصناعة تهيمن على الاستثمارات
كشف التقرير عن تصدر قطاع الخدمات قائمة الشركات الجديدة بنسبة 58.46%، أي ما يعادل 12,938 شركة من إجمالي التأسيس، يليه قطاع الصناعة بنسبة 14.26%. أما من حيث التدفقات الرأسمالية، فقد حافظ قطاع الصناعة على الصدارة بنسبة 38.48% من الإجمالي، متبوعًا بقطاع التشييد بنسبة 30.18%.
تأسيس الشركات .. خمس محافظات فقط تسيطر على خريطة الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الجديدة تركزاً جغرافياً في خمس محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، والمنوفية. استحوذت هذه المحافظات على 82.18% من إجمالي عدد الشركات الجديدة، وعلى 81.21% من إجمالي التدفقات الرأسمالية خلال الفترة نفسها، ما يبرز التباين الإقليمي في توزيع الاستثمارات.
تأسيس الشركات.. التراكم الكلي للشركات وتفوق المستثمرين المحليين
حتى نهاية يونيو 2025، بلغ العدد التراكمي للشركات المسجلة في مصر 364,346 شركة، بقيمة تدفقات رأسمالية تراكمية وصلت إلى 293.990 مليار دولار. وجاء المستثمرون المحليون في المقدمة بمساهمة بلغت 70.59% من إجمالي هذه التدفقات، في حين ساهم المستثمرون العرب بنسبة 15.45%، والأجانب بنسبة 13.97%.
