مصر تستنفر: تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع لمواجهة تداعيات تصعيد الشرق الأوسط
تحركات حكومية عاجلة لتأمين السلع الأساسية والطاقة بعد ضربات إيران وإسرائيل
تكثف مصر جهودها لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى خلفية الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع في إيران، تتجه أنظار العالم إلى كيفية استعداد الدول لتأمين أمنها القومي. وفي هذا السياق،
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتعكس رؤية واضحة لأهمية تأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
الحكومة المصرية تتابع الأوضاع عن كثب وتنسق لتعزيز المخزون
صرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية بالتنسيق بين محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ووزير المالية، أحمد كجوك، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأكد مدبولي أن الحكومة بدأت منذ فترة في بناء احتياطي استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استدامة توافر السلع وتخفيف أي تأثيرات محتملة على السوق المحلي.
مخزون السلع الاستراتيجية: أرقام مطمئنة وخطط للتوسع
كشف وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، عن أرقام مطمئنة بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع. فمخزون القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر يكفي 12 شهراً، والزيوت النباتية 4 أشهر، واللحوم والدواجن 12 شهراً. وأوضح أن الدولة تواصل العمل على تعزيز هذا المخزون لتجاوز الحد الآمن وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.
الجدير بالذكر أن مصر كانت قد أطلقت في يوليو الماضي خطة لزيادة مدة المخزون الاستراتيجي من السلع إلى 9 أشهر، مستفيدة من تراجع أسعار بعض السلع عالمياً وتوفر العملة الأجنبية.
احتياطي النقد الأجنبي وصفقات الطاقة: درع لمواجهة التحديات
تظهر قوة الموقف الاقتصادي المصري في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بزيادة 381 مليون دولار عن أبريل، مما يمكن الدولة من تغطية وارداتها لنحو 8 أشهر. وعلى صعيد الطاقة، توصلت مصر إلى اتفاقات مع شركات عالمية كبرى، مثل أرامكو السعودية وشل وترافيجورا، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2026، بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار. تهدف هذه الصفقات، التي تتضمن شروطاً مرنة، إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء خلال فترات الذروة ومواجهة انخفاض إنتاج الغاز المحلي.
تأمين الشبكة الكهربائية: استعدادات مكثفة لمواجهة الطوارئ
في إطار الاستعدادات لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، اجتماعاً طارئاً اليوم الجمعة مع قيادات قطاع الكهرباء. وقد اطمأن الوزير على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الإنتاج، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة. ووجه عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية على مدار الساعة، لضمان توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات في أي ظروف طارئة.
