قرار وزاري جديد باستثناء نترات الأمونيوم النقية من رسم صادر الأسمدة الآزوتية
في خطوة تنظيمية هامة تستهدف دعم قطاع الصادرات الكيميائية وفصل المنتجات الصناعية عن الأسمدة الزراعية، أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2026. ونص القرار رسمياً على استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تزيد نسبة تركيز النيتروجين بها على 34.2% من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية، والمقرر بموجب القرار الوزاري السابق رقم 190 لسنة 2026.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتنظيم حركة الصادرات المصرية وتذليل العقبات أمام المنتجات المرتبطة بالأسمدة والمواد الكيميائية عالية القيمة والتنافسية في الأسواق الدولية.
استجابة لتنسيق حكومي بين وزارتي الاستثمار والبترول لتنظيم الصادرات
وجاء صدور القرار الوزاري الجديد استجابة لطلب رسمي مقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي أعقاب دراسة فنية واقتصادية متكاملة أجراها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار. واستهدفت الدراسة إيجاد تمييز دقيق وواضح بين نترات الأمونيوم النقية والمستهدفة في التطبيقات والاستخدامات الصناعية والإنشائية المختلفة، وبين الأسمدة الآزوتية التقليدية الموجهة للقطاع الزراعي والتي تخضع لرسم الصادر لضمان توافرها في السوق المحلية لدعم الفلاح المصري.
ويعكس هذا التنسيق المشترك حرص الحكومة على دعم وتنشيط قطاعات التصنيع الكيميائي المتطور، مع الحفاظ الكامل على مستويات المعروض من مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية، بما يضمن مرونة النفاذ للمنتجات الصناعية المصرية نحو الأسواق العالمية وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.
تشكيل لجنة جمركية ورقابية مشتركة لسحب وتحليل عينات الشحنات
ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 203 لسنة 2026 على إعفاء وعدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية لرسم الصادر المفروض، ولكن مع وضع اشتراطات رقابية صارمة لضمان حوكمة المنظومة. وحدد القرار ضرورة التحقق الفني اليقيني من أن نسبة تركيز عنصر النيتروجين في المنتج المصدر تتجاوز بالفعل حاجز 34.2%، وذلك لضمان عدم تهريب الأسمدة الزراعية تحت مسميات صناعية.
ولتنفيذ هذه الاشتراطات، تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتتولى هذه اللجنة بشكل مباشر وميداني سحب عينات عشوائية وممثلة من الشحنات والرسائل التصديرية المتواجدة بالموانئ، وإجراء التحاليل الكيميائية اللازمة لها بالمختبرات المعتمدة للتحقق من نسب التركيز قبل السماح باستكمال باقي الإجراءات الجمركية واللوجستية للتصدير.
أسئلة شائعة حول قرار استثناء نترات الأمونيوم من رسم الصادر
س1: ما هو مضمون القرار رقم 203 لسنة 2026 الصادر عن وزير الاستثمار؟
ج1: ينص القرار على استثناء وإعفاء صادرات نترات الأمونيوم النقية (التي يزيد تركيز النيتروجين بها عن 34.2%) من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية.
س2: لماذا تم التمييز بين نترات الأمونيوم النقية والأسمدة الآزوتية في هذا القرار؟
ج2: لأن نترات الأمونيوم النقية تستخدم بالأساس في تطبيقات صناعية مختلفة ولا تُصنف كأسمدة زراعية تقليدية، مما يستوجب دعم تصديرها دون الإخلال بحصة الأسمدة المحلية.
س3: ما هي الآلية الرقابية المتبعة للتأكد من مطابقة الشحنات للقرار؟
ج3: يتم فحص الشحنات عبر لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تقوم بسحب عينات وتحليلها للتأكد من تجاوز تركيز النيتروجين لنسبة 34.2% قبل التصدير.
تراجع أسعار اليوريا والنترات في الأسواق المحلية
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
