أخبار
زراعة بنجر السكر.. تحذير رسمي وتحديد مساحات الأراضي القديمة
وجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مناشدة عاجلة إلى جموع المزارعين بمختلف المحافظات، تقتضي بعدم التوسع أو البدء في زراعة بنجر السكر داخل الأراضي القديمة إلا عقب الحصول على تعاقدات رسمية ومسبقة مع مصانع السكر.
وتأتي هذه التوجيهات الحازمة في إطار تنظيم السياسة الزراعية وضمان استقرار سلاسل الإمداد للسلع والمحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن الأزمة التنسيقية تظهر بوضوح نتيجة لجوء بعض المزارعين للزراعة العشوائية دون الارتباط بعقود توريد مع المصانع المخصصة، وهو ما يتجاوز الطاقة الإنتاجية والاستيعابية للتشغيل داخل هذه المنشآت الصناعية.
ويؤدي هذا التكالب غير المدروس إلى تكدس المحصول لعدة أيام متواصلة، مما يعرضه للتلف والدهور المباشر سواء داخل الأراضي أو أثناء عمليات النقل والانتظار.
تنظيم مساحات زراعة البنجر في الأراضي القديمة والمناطق الساحلية
أ
كد علاء فاروق أن وزارة الزراعة حددت مساحات زراعة بنجر السكر في الأراضي القديمة بنحو 150 ألف فدان فقط، وجرى توجيهها واقتصارها على نطاقات جغرافية محددة لا تصلح لزراعة محاصيل بديلة.
وتتركز هذه الأراضي بالقرب من الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا في أجزاء من محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، نظراً لطبيعة التربة وارتفاع نسب الملوحة بها.
وأشار إلى أن هذه الطبيعة الخاصة للتربة تجعل بنجر السكر الخيار الزراعي والأقتصادي الأكثر ملاءمة لهذه المناطق، حيث يحقق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة مقارنة بالمحاصيل الأخرى التي لا تتكيف مع الملوحة العالية.
وتهدف هذه الخطة الاستثنائية إلى استغلال الأراضي الطرفية بشكل يتناسب مع الخصائص الفيزيائية للتربة والموارد المائية المتاحة.
التوسع في الأراضي الصحراوية وتعظيم استغلال الرقعة الزراعية
وفي سياق المحافظة على الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، لفت وزير الزراعة إلى أن المساحات الصحراوية المتاحة والمستصلحة تشهد توسعات كبرى وغير مسبوقة، مما يتيح الفرصة لاستيعاب زراعات بنجر السكر على نطاق واسع وفق التعاقدات التوريدية المعتمدة.
وتوفر الأراضي الجديدة البيئة الملائمة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزيادة إنتاجية الفدان.
وأضاف فاروق أن الاستراتيجية الحالية تركز على توجيه الأراضي القديمة ذات التربة الخصبة والمياه العذبة لنشر وتكثيف زراعة المحاصيل الاستراتيجية عالية الأهمية، وفي مقدمتها القمح والذرة.
وتهدف الدولة من هذا الإجراء إلى لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء.
أولويات الدولة في إعادة هيكلة المحاصيل والاستغلال الأمثل للموارد المائية
شدد وزير الزراعة على أن الأولوية القصوى للدولة المصرية في الوقت الحالي تتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية والإنتاجية لكل فدان أرض زراعية، والاستغلال الأمثل لكل نقطة مياه تُصرف في القطاع الزراعي.
وتعتمد هذه السياسة على ربط خطة التوسع الزراعي بالاحتياجات الفعلية للسوق والطاقات التشغيلية للمصانع التابعة للقطاعين العام والخاص.
واختتم علاء فاروق تصريحاته بتكرار التنبيه على جموع المواطنين والمزارعين بالالتزام التام بعدم زراعة بنجر السكر في الأراضي القديمة خارج المنظومة التعاقدية المعتمدة، ضمانًا لحماية مستحقاتهم المالية وتجنب الوقوع في خسائر ناجمة عن تلف المحصول أو صعوبة تسويقه وتوريده للمصانع .
أخترنا لك .. زراعة بنجر السكر.. تحذير رسمي وتحديد مساحات الأراضي القديمة
أخترنا لك .. جهود وزارة الزراعة واستطلاح الأراضى لتعزيز الصادرات المصرية
