رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يبحثان خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي.
تنسيق حكومي مع البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار مدبولي إلى أهمية تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس على أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية
وشهد اللقاء استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الجهود التنسيقية الرامية إلى مواصلة خفض معدلات التضخم، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية.
كما تناول الاجتماع المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجاري العمل عليها.
احتياطي النقد الأجنبي وتأمين السلع الأساسية
وأكد اللقاء توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع.
ويتم ذلك من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.
البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية
وتطرق حسن عبد الله، خلال اللقاء، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
وتأتي القواعد الجديدة في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
ضوابط جديدة لحماية البيانات والأمن السيبراني
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية تضع إطارًا متكاملًا لحوكمة المنظومة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة فيها.
كما تتضمن القواعد متطلبات فنية وتشغيلية وضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات وفق معايير مرتفعة من الأمان والكفاءة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع
| الملف | أبرز ما ورد بشأنه |
|---|---|
| التضخم | استمرار الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم |
| التدفقات الدولارية | العمل على زيادة التدفقات الدولارية |
| الاحتياطي النقدي | تدعيم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي |
| السلع الأساسية | تأمين الاحتياجات الاستراتيجية وتعزيز المخزون |
| الإصلاح الاقتصادي | متابعة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية |
| التحول الرقمي | دعم الخدمات المالية الرقمية |
| الهوية المالية الرقمية | اعتماد قواعد تنظيم خدمات التعرف والتحقق من هوية عملاء البنوك |
| الشمول المالي | التوسع في الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي |
محافظ البنك المركزي يبحث مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مؤشرات الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية بأرصدة تكفي لعدة شهور
