بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال ..الحكومة توضح مستقبل شركات الدولة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الوزارة كانت تؤدي دورًا انتقاليًا منذ تأسيسها في عهد الدكتور عاطف عبيد، وكانت تضم 6 شركات قابضة و60 شركة تابعة.
وأشار مدبولي إلى أن المهام المتعلقة بهذه الشركات أصبحت الآن من مسؤوليات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال مرحلة انتقالية، لضمان استمرار العمل وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، دون المساس بالعمالة أو تصفية الشركات.
هدف الحكومة: تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وخاصة شركات وزارة قطاع الأعمال
أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الخطوة ليس تصفية الشركات، وإنما تعظيم الاستفادة من الأصول الكبيرة للدولة، والتي تُقدر قيمتها بمئات المليارات وقد تتجاوز التريليون جنيه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة الشركات، منها:
-
نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار تجربة الشركة القابضة للتأمين، والتي ساهمت في رفع الكفاءة وتحقيق أثر إيجابي ملموس على الإيرادات.
-
نقل شركات أخرى إلى الوزارات المتخصصة في نفس مجالات نشاطها، بما يضمن حوكمة أفضل وكفاءة تشغيل أعلى.
مهام نائب رئيس الوزراء الانتقالية
أوضح الدكتور حسين عيسى أن تكليفه يشمل عدة ملفات رئيسية دون حقيبة وزارية، أهمها:
-
إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة البالغ عددها 59 هيئة، عبر إلغاء الهيئات غير الفعالة، ودمج بعض الهيئات، وتحويل بعضها إلى هيئات خدمية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والإدارية.
-
الإشراف على أكثر من 600 شركة مملوكة بالكامل أو تشارك فيها الدولة، بعد إنشاء وحدة متخصصة تحت مجلس الوزراء لإدارة هذه الشركات ووضع تصور كامل لرفع كفاءتها.
-
تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يشمل تسريع برامج الطروحات وبيع وفتح فرص استثمارية في الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الشفافية وزيادة العائد الاقتصادي.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتبسيط الإدارة وتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات والهيئات المملوكة للدولة.
سيناريوهات إدارة الشركات بعد الإلغاء
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس عدة احتمالات لإدارة شركات قطاع الأعمال، أبرزها:
-
نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي كما حدث مع مصر للتأمين، لتعزيز الكفاءة والحوكمة المالية.
-
إلحاق الشركات بالوزارات القطاعية المختصة بطبيعة نشاطها لضمان التشغيل الأمثل وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي.
وشدد على أن الحكومة لن تقوم بتصفية أي شركة، بل ستعمل على حوكمتها واستثمار أصولها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
أسئلة شائعة حول شركات وزارة قطاع الأعمال
س: هل سيتم تسريح العاملين بعد إلغاء الوزارة؟
ج: لا، الحكومة أكدت أن الهدف هو تحسين الكفاءة والإدارة وليس المساس بالعمالة.
س: من سيكون مسؤولًا عن الشركات بعد الإلغاء؟
ج: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، سيكون المشرف على المرحلة الانتقالية للشركات.
س: هل ستنقل جميع الشركات إلى الصندوق السيادي؟
ج: لا، هناك سيناريوهات متعددة، منها نقل بعض الشركات للصندوق أو إلى الوزارات المتخصصة حسب طبيعة نشاطها.
س: ماذا عن الحوكمة؟
ج: جميع الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين الحوكمة الاقتصادية والإدارية للشركات والهيئات المملوكة للدولة.
أخترنا لك .. قرارات جديدة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
أخترنا لك .. مدبولى يتحدث عن شروط وزارة قطاع الأعمال
