لدعم الصادرات الزراعية.. برنامج التنمية الزراعية يستهدف مضاعفة التمويلات إلى 10 مليارات جنيه
أعلن حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة طموحة لمضاعفة حجم التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج والصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حيث أكد عزام أن البرنامج يمثل أحد أبرز الآليات التمويلية الداعمة للقطاع دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، معتمدًا بالكامل على التمويلات التنموية من مؤسسات دولية.
أهداف برنامج التنمية الزراعية وآليات التمويل
يعتمد برنامج التنمية الزراعية على شبكة تضم 16 بنكًا مشاركًا بقيادة البنك التجاري الدولي كبنك وكيل. ويوفر البرنامج تمويلات بالعملة المحلية والأجنبية، حيث يصل التمويل بالعملة الأجنبية إلى 1.5 مليون دولار للمشروع الواحد.
وأوضح حمدي عزام أن هذا التوجه يدعم المصدرين بشكل مباشر، ويعزز الصادرات الزراعية المصرية، ويساهم في توفير النقد الأجنبي. كما يركز البرنامج على توجيه التمويلات إلى قطاعات متنوعة تشمل:
- صغار المزارعين
- مراكز تجميع الألبان
- الزراعة التعاقدية
- مشروعات الطاقة الشمسية
- الثروة الحيوانية والداجنة
- التصنيع الغذائي
- الري الحديث
- معاملات ما بعد الحصاد
بالإضافة إلى تمويل سلاسل القيمة والأنشطة المكملة للقطاع الزراعي، مع تقديم دعم فني شامل لضمان استدامة المشروعات ورفع كفاءتها.
الشراكات الدولية وتركيز البرنامج على الصعيد
ينفذ البرنامج عدة مشروعات تنموية بالشراكة مع جهات دولية بارزة، منها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية. ويتعاون أيضًا مع البنوك وشركات التمويل والجمعيات الأهلية لتطوير منتجات تمويلية جديدة، خاصة في محافظات الصعيد مثل سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا.
وأشار عزام إلى أن البرنامج يعمل على مواجهة التحديات الرئيسية في القطاع، وعلى رأسها تفتيت الحيازات الزراعية وصعوبة وصول التمويل إلى المناطق الريفية، من خلال تطوير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي وتلبي احتياجات صغار المنتجين.
أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري
يُعد القطاع الزراعي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 18% من فرص العمل. كما يرتبط مباشرة وغير مباشرة بمعيشة ملايين الأسر المصرية. ومع التحديات العالمية والزيادة السكانية، أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية استراتيجية وطنية.
وأكد المهندس هيثم عكري الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل والقطاع الخاص والجهات الحكومية لزيادة الاستثمارات الزراعية، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، ودعم الأمن الغذائي، وتعظيم الصادرات.
أسئلة شائعة حول برنامج التنمية الزراعية
ما هو حجم التمويل المتوقع لبرنامج التنمية الزراعية؟ يستهدف البرنامج رفع حجم التمويلات من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
هل يعتمد البرنامج على الموازنة العامة للدولة؟ لا، يعتمد بالكامل على تمويلات تنموية من مؤسسات دولية.
ما هي أبرز المجالات التي يمولها البرنامج؟ يشمل التمويل صغار المزارعين، الثروة الحيوانية، التصنيع الغذائي، الري الحديث، الطاقة الشمسية، وسلاسل القيمة.
هل يدعم البرنامج مشروعات الصعيد؟ نعم، مع تركيز خاص على محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا.
ما أقصى قيمة تمويل بالعملة الأجنبية لمشروع واحد؟ يصل إلى 1.5 مليون دولار.
1.7 مليار جنيه طلبات تمويل من «برنامج التنمية الزراعية».. والصناعات الغذائية تتصدر الاهتمام
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
