سوريا تطبق ضوابط جديدة لاستيراد الأسمدة والبذور واللقاحات البيطرية
أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية قرارًا تنظيميًا جديدًا يستهدف مواءمة وضبط كافة الإجراءات المتعلقة باستيراد وتداول المستحضرات واللقاحات البيطرية، والمبيدات والأسمدة ومحسنات التربة، بالإضافة إلى بذور الخضراوات.
وتأتي هذه الخطوة الحيوية في إطار جهود حماية الثروة النباتية والحيوانية الوطنية في سوريا، وضمان تداول مدخلات زراعية موثوقة ومأمونة، استنادًا إلى تشريعات الحجر الزراعي ومعايير الصحة الحيوانية المعتمدة.
ونص القرار السوري على اعتماد المواءمة مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفق ضوابط رقابية وفنية مشددة.
وتضمن هذه الضوابط الاستئناس بتتبع المنتجات، وتطبيق أفضل ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، والتأكد الصارم من بروتوكولات التبريد والتخزين والسلامة الحجرية لجميع الشحنات المستوردة عبر المنافذ الحدودية.
ضوابط صارمة لتداول اللقاحات والمبيدات والبذور
اشترطت الضوابط السورية الجديدة تقديم ملفات فنية متكاملة تتضمن شهادات التحليل وإجازات التسويق الصالحة، ووثائق التتبع ونسب المواد الفعالة، وفترات الأمان المطلوبة قبل الحصاد.
وحظرت القرارات بشكل مطلق استيراد أو تداول أي مبيدات جرى حظرها في بلدان المنشأ لأسباب صحية أو بيئية.
مع التشدد الكامل في إجراء الفحوصات المعملية الشاملة للتحقق من الحدود المسموح بها للعناصر الثقيلة والملوثات الميكروبيولوجية في الأسمدة ومحسنات التربة.
وفيما يتعلق ببذور الخضراوات، ألزمت اللائحة بأن تكون جميع الأصناف مسجلة رسميًا وقابلة للتتبع ومعتمدة بشهادات النقاء والإنبات الصادرة عن مختبرات دولية مرموقة.
إلى جانب إجراء تحاليل دقيقة للتأكد من خلوها من الآفات الحجرية والأمراض الفيروسية، وإخضاع الأصناف الجديدة لاختبارات التكيف والرصد الحقلي قبل الاعتماد النهائي.
فرصة استراتيجية وميزة تنافسية للمنتجات الزراعية والبيطرية المصرية
تتقاطع هذه التنظيمات والضوابط الإقليمية الشاملة بشكل مباشر مع توجهات جمهورية مصر العربية ونشاط صادراتها نحو توسيع نفاذ مستلزمات الإنتاج الزراعي والبيطري والتقاوي المعتمدة إلى الأسواق المجاورة.
وتملك الشركات والمصانع المصرية ميزة تنافسية كبرى بالمنطقة، بفضل الامتثال الكامل لشهادات الاعتماد الدولية ونظم الجودة الصارمة والتسجيل الرسمي المعترف به لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ومركز البحوث الزراعية.
ويرى خبراء الاقتصاد الزراعي أن التزام المنتجات المصرية المتمثلة في اللقاحات البيطرية والأسمدة المركبة والبذور المسجلة بالاشتراطات الفنية القياسية، يفتح أمامها منافذ تصديرية واسعة لتعويض أي نقص في سلاسل التوريد الإقليمية.
مما يعزز فرص النفاذ للأسواق العربية، ويحقق التكامل الزراعي القومي، ويدعم منظومة الأمن الغذائي العربي.
أخترنا لك .. “فاروق” يستقبل كبرى الشركات الكورية المتخصصة في إنتاج وصناعة اللقاحات البيطرية
أخترنا لك .. جهود وزارة الزراعة واستطلاح الأراضى لتعزيز الصادرات المصرية
